أنهت وزارة التربية أزمة التكييف في مدارسها ومرافقها التربوية، بتوقيعها 14 عقداً للصيانة، قيمتها 7 ملايين و300 ألف دينار لمدة 3 سنوات، بواقع عقدين لكل منطقة تعليمية، ومثلهما لديوان الوزارة.ووضع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بنوداً جديدة في عقود التكييف ألزمت الشركة «باستبدال 30 في المئة من وحدات التكييف المنفصلة الحالية، بأخرى جديدة بنفس المواصفات والشروط الفنية، وعلى أعلى مستوى من الجودة، خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ مباشرة الأعمال».ووفق كراسة الشروط التي حصلت «الراي» على نسخة منها، فإنه في حال عدم التزام الشركة بالمطلوب، «يترتب على ذلك قيام الوزارة بتنفيذ استبدال الجهاز على حساب المناقص، مع تحميله 15 في المئة كمصاريف إدارية، ومن دون حاجة الوزارة إلى إنذار المناقص، بالإضافة إلى حق الوزارة في تطبيق الغرامة لذلك، وخصم أي خسارة تلحق بها أو أضرار قد تترتب على التأخير في تلبية هذه الطلبات، من مستحقات المناقص لدى الوزارة أو الجهات الحكومية، من دون اتخاذ أي اجراءات قضائية».وحددت كراسة الشروط مدة تنفيذ أمر العمل في أي منطقة بـ6 ساعات، و12 ساعة في حال وجود حاجة لاستبدال ضاغط وحدات التكييف لكل أمر عمل، موضحة أنه«في حال تجاوزت الفترة الزمنية اللازمة للإصلاح، تقوم الشركة بفك الجهاز المطلوب إصلاحه، ونقله إلى ورش الإصلاح شريطة التزامها بتركيب جهاز بديل بنفس السعة الحرارية على الفور في نفس المكان، وأن يكون بحالة جيدة من دون أي تكاليف إضافية».وذكرت أنه«يحق للوزارة في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ الإصلاح، خلال المدة المذكورة، أن تقوم بالإصلاح والصيانة بواسطة جهازها الفني المختص، مع خصم تكلفة ذلك من حساب المناقص، ومضافاً إليها مصاريف إدارية بنسبة 10 في المئة من قيمة الإصلاحات والصيانة، بالإضافة إلى حق الوزارة في توقيع الغرامة المقررة».وأشارت الكراسة إلى التزام المناقص بكفالة الجهاز لمدة 3 أشهر، ضد نفس العطل إذا ما تم إصلاحه من قبله، وإذا تكرر نفس العطل لنفس الجهاز خلال تلك الفترة يوقع على المناقص الغرامة المقررة بمستند الشروط الخاصة»، مشيرة إلى التزام المناقص بإعادة قطع الغيار التالفة بعد استبدالها بالجديدة إلى مقر مراقبة الصيانة أو مركز الخدمة، ومن ثم ترحيلها إلى إدارة التوريدات والمخازن في الوزارة.إلى ذلك أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن الشروط الحازمة للوزارة ستنهي أزمة التكييف في المدارس، ولا سيما مع إضافة أهم البنود إليها، وهو استبدال 30 في المئة من وحدات التكييف لكل منطقة تعليمية.