أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الوزارة تحرص على تطوير الحلول المالية المتطورة التي تسمح بنمو مختلف القطاعات ضمن بيئة آمنة، بما يعزز مكانة الإمارات وجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع. وأضاف سموه: «تتبنى الوزارة نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات، لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة». واختتمت وزارة المالية مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2023»، والتي أبرزت خلالها تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول «الميتافيرس» للجهات الحكومية، وتسهّيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً، واستعرضت الوزارة أنظمتها الرقمية ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي. وأطلعت الوزارةُ، زوار المعرض على مجموعة من الأنظمة والمشاريع ومبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لوزارة المالية ChatGPT، و«ميتافيرس» منصة المشتريات الرقمية، و«ميتافيرس» أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، ومنصة الاقتراحات، وخدمة التبليغ عن المخالفات، وتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، بالإضافة إلى خدمة تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة. ذكاء اصطناعي نظمت الوزارة، جلسة نقاشية بعنوان «مبادرات وزارة المالية في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمها مشعل بن حسين مدير إدارة تقنية المعلومات، استعرض من خلالها «ميتافيرس وزارة المالية»، عبر نموذج أولي لمنصة المشتريات الرقمية، أتاحت للجمهور استكشاف المنتجات والخدمات لتسهيل رحلة المتعاملين المعززة رقمياً، وعرضت كيفية تحسين المنصة للتواصل بين عملاء الحكومة، من خلال عدد من الأمور، مثل «حصة»، وهي مساعدة رقمية ذكية «روبوت دردشة» يمكنها توجيه المستخدم لكيفية إتمام مهام معينة أو توفير المعلومات وتقديم مجموعة مساعدات أخرى من شأنها تحسين خبرة المستخدم بالنظام، وذلك عن طريق الأوامر الصوتية أو المكتوبة، وهناك أيضاً الدليل الرقمي «خطوة بخطوة»، وهي خاصية جديدة تم تطبيقها في منصة المشتريات الرقمية، بحيث ترشد المستخدم خطوة بخطوة حول كيفية عمل إجراءات الشراء. وتم استعراض نظام تتبع الأصول الاتحادي عبر تقنية «الميتافيرس»، لحصر وتسجيل جميع أصول الحكومة الاتحادية في البيانات المالية بدقة، ويهدف لتوفير صورة شاملة عن جميع أصول الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة، بحيث تظهر البيانات المالية، حجم وقيمة أصول الحكومة الاتحادية الموجودة على أرض الواقع. وقد تم تطبيق النظام على مستوى الحكومة الاتحادية في 24 جهة بما فيها وزارة المالية، ويتميّز النظام بأنه متكامل مع الأنظمة الاتحادية، من نظام المشتريات الاتحادي إلى النظام المالي الاتحادي، كما يتيح أتمتة عملية متابعة الأصول من تسجيل ونقل وجرد وغيرها. كما تم استعراض مبادرة «شات جي بي تي-وزارة المالية»، وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدي، عرضت للجمهور عبر نموذج أولي لبرنامج chatbot، وتتيح المنصة للمتعاملين الحكوميين استكشاف التطبيقات الافتراضية للمساحات المادية، والتفاعل مع المحاكاة الواقعية، والتعاون مع الآخرين في بيئة افتراضية، باستخدام ميزات، مثل الاجتماعات ومحاكاة التدريب والجولات للمرافق الحكومية. مسيرة التحول خلال الحدث نظمت الوزارة، جلسة حوارية بعنوان «خدمات 2.0»، تناولت فيها فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، جهود وزارة المالية في تطوير الخدمات الرقمية وتبني أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات، وذلك ضمن مسيرة التحول الرقمي للوزارة والتي تضمنت مؤخراً استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من مبادراتها وأنظمتها. واستعرضت الجلسة رؤية حكومة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتسهيل رحلة المتعامل، وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة. وركزت الجلسة على استعراض تجربة وزارة المالية في تطوير خدماتها ضمن هذا النهج الاستباقي فقد عملت الوزارة على تحديد ثلاث خدمات رئيسية ذات أولوية في الوزارة، وتم اختبارها ضمن جهود الفريق الشامل للخدمات التحولية «خدمات 2.0»، وهي خدمة التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والدعم الاستشاري في الأنظمة المحاسبية، والرد على استفسارات المتعاملين. خدمات رقمية استعرضت وزارة المالية من خلال منصتها ضمن الحكومة الاتحادية «منصة الاقتراحات الإلكترونية»، والتي تستهدف الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، و«خدمة الإبلاغ السري عن المخالفات» التي تمس الوزارة، حيث توفر قناة اتصال آمنة وسرية لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة سواء موظفيها أو متعامليها أو مورديها أو شركائها من خلال إبلاغهم عن انتهاكات حدثت بالوزارة أو ستحدث بها. كما استعرضت الوزارة خدمة «تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي»، وتهدف إلى تطوير الخدمة الشاملة المقدمة إلى قطاع الأعمال، وعرض المزايا المقدمة للموردين، وخدمة «تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة» الموجهة إلى القطاع الحكومي والتي تطويرها في عام 2022. وعرضت الوزارة خدمة أخرى تحمل اسم «اقتراح»، وهي بوابة الاقتراحات الداخلية لوزارة المالية، وتتسم شاشات هذا النظام بسهولة الاستخدام والمتابعة، وبوجود أداة لتقييم الاقتراحات بكل موضوعية وحيادية، وإرشادات لتقديم الاقتراحات مع إتاحة خيار تقديم الاقتراحات بشكل جماعي/مشترك أو من خلال التسجيل الصوتي. الإبلاغ السري يتم تقديم خدمة «الإبلاغ السري» من خلال مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية، عن طريق نظام إلكتروني وتطبيق ذكي للخدمة يسمح للمبلغين بتعبئة النموذج الإلكتروني للخدمة. أما خدمة «تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة» للجهات الاتحادية، فتتيح تحصيل المستحقات المطلوبة للدولة، وتطوير إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين، وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة. «اقتراح» تأتي أهمية رقمنة خدمة «اقتراح» من حيث آلياتها التي تتيح الرد على الاقتراحات في موعد أقصاه خلال 10 أيام من موعد التقديم، فيما كانت تستغرق 30 - 60 يوم عمل بالطرق التقليدية القديمة التي يتم جمع الاقتراحات فيها بشكل يدوي من البريد الإلكتروني أو مراكز الخدمة أو صندوق الاقتراحات.