منع القضاء الغيني 34 مسؤولاً في المجال المالي يخضعون لتحقيقات، من السفر، حسبما جاء في بيان أمس. ويشمل القرار 34 مديراً للشؤون المالية في مؤسسات عدة، مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات، بحسب البيان الصادر عن المدّعي العام لدى محكمة قمع الانتهاكات الاقتصادية والمالية علي توري. ولم تحدّد التهم الموجهة للمديرين الماليين. وأشار البيان إلى أنهم «ممنوعون من مغادرة الأراضي بموجب قرار للمدعي العام علي توري لأغراض الإجراءات القانونية». وأعلن العسكريون، بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا، أن مكافحة الفساد هي إحدى معاركهم الكبرى. وتعهد رئيس المجموعة العسكرية في غينيا مامادي دومبويا الذي أدى اليمين كرئيس بعد إطاحة ألفا كوندي، إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون عامين اعتباراً من يناير 2023.