شركة رقمي
نقل من موقع 
وزير العدل لـ«أخبار الخليج»: سجل البحرين الحقوقي نموذج دولي غادة حبيب: 10 سنوات شاهدة على نجاح الأمانة وكسب ثقة الجمهور «العقوبات البديلة والسجون المفتوحة» تعد مشروعًا وطنيًّا حضاريًّا تغطية: إسلام محفوظ اختتمت الأمانة العامة للتظلمات المؤتمر الدولي الذي نظمته الأمانة بمناسبة الذكرى العاشرة على تدشينها والذي عقد على مدار يومين شهدا عقد خمس جلسات حوارية ناقشت دور أمانة التظلمات الجوهري في تعزيز قيم حقوق الإنسان وتطوير المنظومة القانونية والحقوقية، حيث ناقش المؤتمر خمسة محاور متخصصة، تناول المحور الأول فيها «دور مكاتب أمناء التظلمات في تعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية»، والمحور الثاني حول «المعايير القانونية والحقوقية في عمل أجهزة الرقابة على سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات». فيما استعرض المحور الثالث «آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية بين أجهزة العدالة ذات التخصص النوعي»، ويناقش المحور الرابع «جهود تعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ومجالات رعاية النزلاء والمحتجزين بالبحرين»، ويسلط المحور الخامس الضوء على «الاتجاهات الحديثة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في المراكز الإصلاحية ودور الرعاية الاجتماعية». وخلال فعاليات المؤتمر تم تسليط الضوء على الريادة البحرينية في مجال عمل مؤسسات أمناء التظلمات، كون الأمانة العامة للتظلمات في مملكة البحرين هي الأولى من نوعها ذات التخصص النوعي في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض التجربة البحرينية من النطاق المحلي والإقليمي إلى النطاق الدولي عبر شرح دور الأمانة في تعزيز الممارسات الاحترافية المسؤولة، والدور الجوهري للأجهزة التنظيمية والرقابية والآليات الوطنية المستقلة في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات في عدة قطاعات كقطاعي الرعاية والإصلاح، بالإضافة إلى التعريف بالدور البارز للشراكات الدولية وتبادل الخبرات عبر التعاون الإيجابي بين الأمانة العامة للتظلمات والجهات ذات العلاقة محليا ودوليا في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإصلاحية والتي تسهم في تطوير المنظومة القانونية والحقوقية في مملكة البحرين. سجل حقوقي مليء بالإنجازات وعلى هامش فعاليات المؤتمر أكد نواف المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن سجل مملكة البحرين في احترام وتعزيز حقوق الإنسان مليء بالإنجازات والمشروعات الرائدة في جميع الميادين بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم، التي جعلت من مملكة البحرين نموذجا رائدا في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن دورها الفاعل ومبادراتها العالمية، التي تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والسلام والمحبة والتعايش الإنساني. وقال لـ«أخبار الخليج» على هامش حفل الذكرى العاشرة لتدشين الأمانة العامة للتظلمات إن الأمانة شكلت إضافة نوعية في مسيرة تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان، وانعكس دورها على أرض الواقع من خلال خطوات منهجية واكبت من خلالها أفضل التوجهات المتبعة دوليا في المجالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وكونه أول أمين عام للأمانة منذ 10 سنوات ورؤيته لدور الأمانة بعد تلك الفترة، أوضح أن معيار النجاح دائما ما يكون «كسب ثقة الجمهور» وأن الأمانة كونها كانت الأولى من نوعها في المنطقة لم تكن هناك تجربة مماثلة يمكن القياس عليها من جانب الجمهور، لذلك كان طريق الأمانة مبنيا على مبدأ الشفافية، والاطلاع على التجارب والخبرات الدولية في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات. مشيرا إلى أنه وبعد 10 سنوات على التدشين نجحت الأمانة في كسب ثقة الجمهور والمجتمع الدولي وانضمامها إلى الجهات الدولية المعنية بأمانات التظلمات على مستوى العالم بما يعكس الثقة التي اكتسبتها الأمانة من خلال عملها، مؤكدا أن التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية لطالما كان أحد استراتيجية الأمانة العامة للتظلمات، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، ويساعد في وضع وتعديل خطط التطوير المهني، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات. كسب ثقة الجمهور من جانبها أكدت غادة حبيب أمين عام التظلمات أن تجربة المملكة تعد الأولى على مستوى الخليج والشرق الأوسط من ناحية التخصص النوعي لدور الأمانة الذي يهدف إلى تعزيز دور حقوق الإنسان وضمان المساءلة، وأضافت أن الأمانة تتطلع إلى مزيد من التطوير والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وأضافت لـ«أخبار الخليج» أن الأمانة منذ تأسيسها كانت الصعوبة الأكبر التي واجهتها هي كسب ثقة الجمهور وبث الاطمئنان وأن يتعرفوا على دور الأمانة ومصداقيتها وضمان المساءلة، وكان التحدي صعبا ولكن بعد 10 سنوات من الإنجازات أصبح لدينا كثير من الإنجازات وقصص النجاح التي تحققت، وهو ما يعكسه حجم الشكاوى التي ترد إلينا والتي تم حل الكثير منها وتقديم المساعدة، وهو ما يعكس مدى ثقة الجمهور في الأمانة العامة للتظلمات ومدى مصداقيتها، وقدرتها على تنفيذ العدالة. وقالت: «مسيرة حقوق الإنسان في البحرين تحظى بدعم كبير وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات إحدى ثمار المشروع الداعم لحقوق الإنسان في المملكة والدليل استمراريتها ونجاحها في أن تكون عضوا فاعلا في المنظومة الحقوقية في البحرين، بالإضافة إلى مكانتها دوليا بفضل المصداقية التي تنتهجها، وهو ما واضح جليا من حجم المشاركة الدولية الكبيرة في المؤتمر وحرص الدول الأصدقاء على مشاركة الأمانة حفل الذكرى العاشرة للتدشين». وأضافت أن انضمام الأمانة إلى معهد التظلمات الدولي ioi وجمعية أمناء دول التعاون الإسلامي، يؤكد جهود الأمانة طوال الفترة الماضية، وأنها تحقق أهدافها المرجوة، موضحة أن إعلان رئيس المعهد الدولي سواء زيادة الدعم المقدم للأمانات على مستوى الدولي أن إعلانه باعتبار اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية للمعهد خلال مشاركته في المؤتمر دليل على مكانة البحرين بشكل عام ومكانة الأمانة على الصعيد الدولي والإقليمي. تجربة فريدة ورائدة وتناولت الجلسة الأولى دور مكاتب أمناء التظلمات في تعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية، واستعرضت غادة حبيب، أمين عام التظلمات، كيفية إيجاد نظام شكاوى فعال، مؤكدة ضرورة العمل وفق فلسفة عمل أكثر شمولية، حسب ما حدده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبناء على ما جاء في العهد الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يتم من خلال وجود مؤسسات فعالة، وضمان مساواة ووصول العدالة إلى الجميع، الأمر الذي يؤكد دور المكاتب ضمن منظومة العدالة الإنسانية، وأكدت اعتبار تجربة مملكة البحرين نموذجا فريدا ورائدا، فالبحرين سباقة في إنشاء العديد من المؤسسات في مجال العدالة الجنائية. فيما أكد وسيط المملكة المغربية محمد بنعليلو، دور التشريع الجنائي وضرورة تطوره، وبين أن العدالة الجنائية لا تتمثل في بناء المحكمة فقط بل تتمثل في مجموعة من الهياكل المصاحبة للعمل، فهي مجموعة من المؤسسات ومجموعة من برامج حماية الضحايا والشهود وغيرها من التدابير، والتي يجب أن تخضع جميعها للرقابة، وقال إن جوهر العملية لا يعتمد على نطق الحكم بل في إيجاد البيئة المؤدية إلى نطق الحكم، فالعالم اليوم يتجه نحو الحديث عن الإنتاجية القضائية والجودة القضائية وكلها أمور تفرض واقعا جديدا يتعلق بالزمن القضائي وعلاقته بحقوق الإنسان. أما محرم كيليج، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة من تركيا، فبين أهمية الالتزام العادل والموجه نحو حفظ الحقوق، والتي تأتي في سياق العدالة الجنائية وبما يشمل حماية المجرمين والمدانين، وقال إن هناك مؤشرا مهما للحكم العادل وحقوق الإنسان يعتمد على مدى تطور السجون عند الشعوب، فمعاملة السجناء تعكس بيئة حقوق الإنسان وتحدد مستواها، من هنا وجب الحديث عن الممارسة الفعالة للسلطة التي تعزز الضمانات للأفراد، إذ يمكن للمؤسسات زيارة ورصد التنفيذ العملي لها، ثم استعرض التجربة التركية ومنظماتها التي تعمل على مكافحة التمييز وتحقيق المساواة. التفتيش على السجون وتناولت الجلسة الثانية المعايير القانونية والحقوقية في عمل أجهزة الرقابة على سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات، والتي أدارها المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة، حيث تحدث ألماس علي جوفيندا من جمعية أمناء التظلمات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي- باكستان، حول أهمية وجود مؤسسة شاملة تعبر عن صوت المتظلم، وأوضح أن هذا ما يناقش في هذا المؤتمر المهم، وأكد حق الجميع في الحصول على حقوقهم الأساسية في عيش حياة معقولة مع حفظ كرامة الإنسان، وبين أن الدين الاسلامي اهتم بالنساء والأطفال وكبار السن، واحترم الفئات الضعيفة، وهو ما يصب في أساس الدين الاسلامي الذي يعد أساسا لوضع القوانين الوضعية الحالية. ثم تطرق إلى مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي غيب فيها حقوق السجناء، وقال من هنا وجب وضع قوانين تنظم معاملة السجناء، ووضع قواعد لها، فالرعاية الصحية ومعاملة السجين بكرامة أمر مهم جدا، وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين في الدول الفقيرة وتطويرها، ثم أشار إلى انتهاكات حقوق الانسان في غزة، والتي يتوجب على المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان النظر فيها ومنع المزيد من الانتهاكات التي تحصل فيها، وختم بأمله في إيجاد رابطة للدول الإسلامية في هذا المجال، وتعزيز دورها في العالم الإسلامي. كما تحدثت جيانينا أورلاندو، رئيس منظمة NACOLE الأمريكية، عن أهمية توفر التدريب النوعي في هذا المجال، وبينت التزام المنظمة بتطبيق معايير حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الإيمان بالشرطة يبين أهمية تأكيد الممارسات والسياسات في هذا القطاع، ثم تحدثت عن أهمية الالتزام بالمشروعية والدفاع وبناء الثقة، وهو أمر يتوجب احترام السلطة بطريقة عادلة وآمنة. طريق حقوق الإنسان في البحرين من جانبه تحدث نوار عبدالله المطوع، مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمملكة البحرين ورقة عمل مميزة استعرض فيها مشروع (طريق حقوق الإنسان ) في مملكة البحرين الطريق الذي يحوي (25) جهة من الجهات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ويهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين والمعنيين والوفود الرسمية الزائرة بإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ودور الجهات المدرجة على (طريق حقوق الإنسان) في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون، بالإضافة إلى تزويدهم بما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لكل جهة. وقال إن مملكة البحرين شهدت منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم في (العَقدين المُزهرين) تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات من خلال بناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية وإنشاء مؤسسات وهيئات عامة تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، حتى أصبحت البحرين اليوم نموذجًا يحتذى به في التطوير والنماء والإصلاح والحريات. كما استعرض خلال ورقة العمل دور (أجهزة الرقابة) في مملكة البحرين وتطبيقها للمعايير القانونية والحقوقية في سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات، من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة ذات الاختصاص النوعي في مجالات العدالة الجنائية والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة وجميع هذه الجهات مدرجة على (طريق حقوق الإنسان) وحققت نجاحات مشهودة منذ نشأتها وهي تعكس التقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، والرقابة على سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات. كما تطرق إلى ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، وخاصة المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الوطنية المستقلة ذات الاختصاص النوعي في مجالات العدالة الجنائية والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون مشاريع ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان من تطوير أداء آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية وبناء القدرات الخاصة بإنفاذ وسيادة القانون والعدالة الإصلاحية وتعزيز وتفعيل الرقابة والتفتيش والمساءلة والمحاسبة، مستعرضا نماذج للمشاريع والجهات الرئيسية والشركاء المنفذين لهذه المشاريع وفق مؤشرات قياس محددة حققت نتائج ملموسة وتركت أثرا. التعاون الدولي وتناولت أولى جلسات اليوم الثاني آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية بين أجهزة العدالة ذات التخصص النوعي، حيث أشار رئيس نيابة نائب رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة حول إنجازات النيابة العامة في مجال التعاون الدولي، أن دور المؤسسات الوطنية التي أنشئت كنتاج للنهضة التشريعية في المملكة، والتي أتت متوافقة مع المعايير الدولية، إذ راعت كل مؤسسة حسب أهدافها توجهات التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية حقوق الإنسان والتصاقها بمجال مواجهة الجريمة وشرعية الإجراء. وبيّن النعيمي توجه النيابة العامة إلى الاستعانة بالخبرات الدولية وتبادل المعلومات والتجارب، إذ تم إصدار دليل استرشادي بين النيابات في دول الخليج العربية، كما تم تطوير برامج الخبرات والزيارات، إضافة إلى تعاون النيابة مع جمعية النواب العموم العرب ورؤساء هيئات الادعاء في الخليج، بهدف تعزيز قدرات هذه الأجهزة، إلى جانب عقد الورش المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم وغسل الأموال وغيرها من مجالات العمل، مع التوسع في التثقيف والتدريب، والالتزام بالحوكمات العالية وتطبيق العدالة الجنائية. كما أشار رئيس نيابة ونائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة، عن أهداف الوحدة، واعتبرها فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي وهي تشكل حجر الزاوية في مجال حقوق الإنسان في المملكة، لكونها جهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي بالبلاد، وقال إن وحدة التحقيق الخاصة أنشئت في 27 من فبراير 2012، وهي إحدى الأجهزة القليلة في العالم التي تباشر التحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وتعكس حرص مملكة البحرين على مواكبة الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تلك الجرائم، مستعرضًا أقسام الوحدة التي تتنوع بين شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، وشعبة المعلومات والأعمال الإدارية، وشعبة التحقيق، وشعبة الاتصال والإعلام وشعبة الشرطة القضائية، وشعبة شؤون المجني عليهم والشهود. السجون المفتوحة وفي جلسة أخرى حول محور جهود تعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ومجالات رعاية النزلاء والمحتجزين بالبحرين، والتي أدارها الرائد الدكتور عبدالله ناصر البوفلاسة المشرف على شعبة الإدارات الخارجية رئيس فريق التوعية القانونية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، تحدث النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة رئيس شعبة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، حول قانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة بالحرين، مشيدًا بالعقوبات البديلة كونها مجموعة من الأسس والقواعد التي تحل محل العقوبات الأصلية (السالبة للحرية) للمحكوم عليه، والتي تم إعدادها لتحقيق الجزاء التقويمي على مرتكب الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من الجهة القضائية مع مراعاة الظروف العامة والخاصة للمحكوم من دون ضياع حق المجني عليه. وكشف عن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة الذي بلغ بنهاية شهر يونيو 5651 مستفيدًا، إذ تم البدء في عام 2018 بـ 261 مستفيدا بنسبة 6% من المجموع العام للفئة المعنية بها، ليزداد ويصل في عام 2022 إلى 4399 مستفيدا بنسبة 84%، مبينًا أن العقوبات البديلة تعد مشروعًا وطنيًّا حضاريًّا متقدمًا، فالتوجه للإصلاح والنظرة المتطورة في تطبيق العقوبات أمر متقدم في مملكة البحرين، بما يتضمنه من إجراءات مختلفة منها الإقامة الجبرية وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض لأشخاص أو جهات معينة، والمراقبة الإلكترونية وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وحضور برامج التأهيل والتدريب، والعمل في خدمة المجتمع . وتطرق إلى مراحل برنامج السجون المفتوحة، وهو مبنى معزول ومعد ويُوضع للسجناء فيه برنامج تثقيفي ورياضي، على أن يتم تعزيز الرقابة الذاتية لديهم، وفي المرحلة الثانية يتم نقلهم إلى مجمع مختلف فيه مرافق متعددة، ويكون للسجين الحرية في الخروج بشكل يومي، على أن يعود بعدها لتنفيذ العقوبة، ويتم فيها متابعته ومراقبة انضباطه، ودرجة احترامه لهذا المشروع ومراقبة مستواه في ضبط النفس، مع زراعة فكرة التغيير الداخلي، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح والتأهيل، فهناك موازنة بين حقوقه كشخص وحق المجتمع، وأشار إلى تخريج أول دفعة لهذا البرنامج في أكتوبر 2022 . تشريعات المملكة وفي الجلسة الأخيرة المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في المراكز الإصلاحية ودور الرعاية الاجتماعية، قالت زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين إن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، تضمن رفع سن الطفل إلى 18 سنة، وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية المختصة بالفصل في القضايا التي يتهم فيها الأطفال الذين تجاوزوا الخامسة عشرة، وإنشاء اللجنة القضائية للطفولة والتي تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو إساءة المعاملة، كما نص أن يعاون محاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة خبراء في المجالات الاجتماعية والنفسية. أما بولا جاك مستشار العدالة في NI-CO بالمملكة المتحدة.. فأشادت بتوافق قوانين مملكة البحرين المتماشية مع الاتفاقيات العالمية والتوجهات الحديثة، موضحة أن تشريع البحرين المتعلق بالطفل يعتبر تقدميًا ليس على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم، وبيّنت أهمية الحماية وتوفير الرفاه لهذه الفئة المهمة انطلاقًا من مبادئ فينيسيا ومبادئ مكاتب التظلمات، لافتة إلى وجود لجان في مجالات متخصصة ممن توكل إليهم هذه المسؤولية، وخصوصًا عند من يقوم بمهمة البحث والدراسة والتعامل مع هذه الحالات. وأكدت دور المفوضين الخاصين بالأطفال في رفع مستوى منظومة العمل، مستعرضة بعض المواثيق العالمية التي تبين أهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل، وضمان استقلالية هذه المؤسسات، ودورها في الرقابة وضمان حماية الأطفال، وبينت أن آليات العمل المطبقة في القانون الجديد في مملكة البحرين تعتبر مهمة، وتدل على وعي كبير بضرورة تطوير التشريع. وأشادت بوجود مفوض خاص بالطفل في مملكة البحرين، وختمت بتوضيح القواعد واللوائح العالمية التي يجب تطبيقها نحو الطفل، واستعرضت دليلا من Nico يذكر بالتطوير الذي يجب أن يتم في هذا المجال، وتحدثت الدكتورة حورية عباس الديري المفوض الخاص بحقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، عن تقدم المشرع البحريني من خلال التشريعات المحلية المتعلقة بالطفل، فالطفل في القانون هو كل من لم يتجاوز 18 سنة، وهو أمر متفق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.
مشاركة :
