برزت أزمة جديدة للعمالة المنزلية الإثيوبية، حيث برزت ملامح هذه الأزمة مطلع أكتوبر الجاري، نتيجة إصدار منصة "مساند" الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار بتحديد تكلفة الاستقدام البالغة 800 دولار (3000 ريال) مقابل التسعيرة السابقة 900 دولار (3375 ريالاً) وذلك بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال وضريبة القيمة المضافة 15 %.  وقال مستثمرون في قطاع الاستقدام، لــ"الرياض": إن التسعيرة الجديدة ساهمت في تجميد كافة الطلبات الجديدة، جراء رفض مكاتب التعاقدات الإثيوبية قرار "مساند"، حيث تصر على العودة إلى التسعيرة السابقة، فيما "مساند" ترفض المعاملات التي لا تتوافق مع القيمة المعدلة.  وأكد المستثمرون، أن التسعيرة الجديدة التي حددتها منصة "مساند" الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ساهمت في خلق أزمة جديدة بخصوص استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، لافتين إلى أن الفارق بين التسعيرة المحددة والاتفاقية التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يبلغ 100 دولار، حيث أوضحوا أيضاً أن منصة "مساند" اعتباراً من مطلع أكتوبر الجاري ترفض جميع العقود الجديدة التي تتجاوز قيمتها 800 دولار، فيما بالمقابل تتمسك مكاتب التعاقدات الإثيوبية بالتسعيرة السابقة 900 دولار، حيث ترفض تطبيق التسعيرة الجديدة على كافة الطلبات الجديدة.  وذكروا، أن الأزمة التي بدأت ملامحها منذ مطلع أكتوبر مرشحة للتفاقم مع الأيام المقبلة، نظراً لإصرار مكاتب التعاقدات الإثيوبية على رفض التسعيرة المحددة من قبل "مساند"، متوقعين أن كثيراً من الطلبات ستتعطل جراء عدم قبول منصة "مساند" الطلبات الجديدة غير المستوفية للسعر المحدد، فيما لاتزال الأسباب وراء تحديد التسعيرة الجديدة من "مساند" غير واضحة أو معروفة.  وأوضح الدكتور صالح القحطاني، مستثمر في قطاع الاستقدام، أن منصة "مساند" تعمل جاهدة لخفض التكاليف في تلك الدول، لافتاً إلى وجود إشكاليات على تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول مثل إثيوبيا وسريلانكا وبنغلادش، مشيراً إلى أن منصة "مساند" حددت تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بقيمة 800 دولار فيما ترفض مكاتب التعاقدات في أديس أبابا إبرام العقود الجديدة بالتسعيرة الجديدة، حيث تصر على العودة إلى التسعيرة السابقة 900 دولار.  وأشار إلى أن كافة المعاملات والطلبات الجديدة مجمدة منذ مطلع أكتوبر الجاري، حيث ترفض المنصة الإلكترونية استكمال إجراءات التعاقدات على التكاليف القديمة، حيث تشترط الالتزام بالتسعيرة الجديدة البالغة 800 دولار، مؤكداً أن الطلبات القديمة غير مشمولة بالتسعيرة الجديدة، فيما تسري الإجراءات الجديدة على كافة الطلبات الحديثة، مضيفاً أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية تصر على تطبيق الاتفاقية الموقعة بين البلدين التي تنص على قيمة التكاليف 900 دولار للمعاملة الواحدة.  وقال الدكتور القحطاني: إن مكاتب الاستقدام تفاجأت بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها "مساند" اعتباراً من مطلع أكتوبر الجاري، مبيناً أن تسعيرة الجديدة أحدثت إرباكاً لدى المكاتب الوطنية وكذلك مكاتب التعاقدات الأجنبية في تلك الدول وخصوصاً في إثيوبيا.   فيما لفت حكيم الخنيزي، مستثمر في قطاع الاستقدام، أن الأزمة الجديدة مع إثيوبيا مرتبطة بخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بواقع 100 دولار للمعاملة الواحدة، مشيراً إلى أن إصرار الطرف الإثيوبي ساهم في تعطيل الكثير من المعاملات الجديدة، مضيفاً أن التسعيرة الجديدة أوقفت جميع التعاقدات عبر منصة "مساند" الإلكترونية، موضحاً أن التعاقدات في سريلانكا وبنغلادش مجمدة نتيجة الاختلاف حول التسعيرة المحددة من قبل "مساند".  وأكد أن تكاليف العمالة المنزلية السريلانكية لا تتجاوز 500 - 600 دولار عندما كانت إندونيسيا متاحة للاستقدام، بينما ارتفع السعر إلى 5 آلاف دولار بمجرد إيقاف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، فيما كانت تكاليف العمالة المنزلية الفلبينية لا تتجاوز 1000 دولار وفيما ارتفعت التكاليف إلى 3 آلاف دولار بعد إيقاف العمالة المنزلية الإندونيسية، مبيناً أن تسعيرة "مساند" لا تتجاوز 10 آلاف ريال للعمالة المنزلية للدولتين، متوقعاً أن توافق سريلانكا وبنغلادش على التسعيرة الجديدة، مرجعاً ذلك لكون الأسعار الحالية ليست حقيقية، فالأسعار في تلك الدول يفترض عدم تجاوزها 10 آلاف ريال. حكيم الخنيزي