خلص بحث أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة في السوق العالمية المتنوعة للطاقة إلى 36 في المائة بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار في العام. ووفقا لـ "رويترز"، فقد وفرت الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح نحو 18 في المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2014 ووفق سياسات الدول القائمة حاليا سيرتفع نصيبها إلى 21 في المائة عام 2030. ومضاعفة حصتها الحالية إلى 36 في المائة سيساعد على تحقيق الهدف العالمي بوضع سقف لارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم يقل عن درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية والذي تم الاتفاق عليه في قمة باريس العام الماضي. وأفاد التقرير أن تكلفة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 ستصل إلى 290 مليار دولار في العام لكن حجم التوفير السنوي الإجمالي الناتج عن خفض التلوث والانبعاثات وأثرها في صحة الإنسان والزراعة سيراوح بين 1.2 و4.2 تريليون دولار. وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن مضاعفة النسبة ليس ممكنا فقط بل هو أرخص من عدمه، وسيخلق المزيد من الوظائف وينقذ أرواح الملايين بخفض تلوث الهواء ويضعنا على مسار للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ويقصره على درجتين كما اتفق في باريس. وعلى الرغم من وجود الكثير من العوائق "غير اللاتقنية" التي تمنع انتشار الطاقات المتجددة بشكل واسع مثل كلفة الاستثمارات العالية البدائية وغيرها، إلا أن ما يقارب 65 دولة تخطط للاستثمار في الطاقات المتجددة، وعملت على وضع السياسات اللازمة لتطوير وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة. وتعتبر ظاهرة الاحترار العالمي من أهم العوامل المحركة التي تدفع على التوجه إلى صناعة الطاقات المتجددة والتشجيع على ضخ رؤوس الأموال في استثمارات الطاقة المتجددة التي وصلت إلى نحو 77 مليار دولار عام 2007.