أعلنت أمس وزارة العمل في السعودية، عن توقيع اتفاقية ثنائية مع الهند، لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية. وتوقيع الاتفاقية هو الثاني بعد أن وقعت وزارة العمل في أيار (مايو) الماضي، أول اتفاقية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع الفلبين. ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي المهندس عادل فقيه وزير العمل، ومن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين في الهند رافي والايار. وأكد المهندس عادل فقيه، أن الاتفاقية جاءت لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حفظا لحقوق جميع الأطراف. وقال فقيه: إن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة. وذكر، أن أحد أهم بنود الاتفاقية، هو آلية الاستقدام المُتّبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حماية لأطراف العلاقة التعاقدية. وبيّن، أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة، كما تضمّنت تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي، للاجتماع بشكل دوري، لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة، التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية. وتابع وزير العمل بالقول: إن الاتفاقية اشتملت على اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة، مثل اشترط ألا تكون ممن قُيِّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية. كما تشترط الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك، التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، والتزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه جميع الحقوق والواجبات. وأفاد بأن الاتفاقية، التي تعد الثانية بعد اتفاقية الفلبين، خطوة جديدة في جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة مع الدول المصدرة للعمالة، وأن الوزارة، ممثلة بوكالتها للشؤون الخارجية، تعمل بشكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول التي سيلعن عنها قريبا. وأوضح، أنها تضاف لمبادرات الوزارة لتنظيم العمالة المنزلية، حيث بدأ أخيرا تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية. والعمالة الهندية تعد من أكثر الجنسيات الوافدة للعمل في السعودية، حيث تمثل 23 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة، إضافة إلى أنها كانت الأكثر في إجراء العمليات التصحيحية، حيث بلغت 2095062 عملية تصحيحية، شملت نقل الخدمات وتعديل المهنة، وإصدار رخص العمل، والخروج النهائي.