الرياض أعلنت النيابة العامة بأنه يتم معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بدفع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى عشر سنوات ولا تقل عن سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضحت النيابة أن ‏مرتكب جريمة غسل الأموال يعتبر كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.