طهران - أصدر القضاء الإيراني الأحد أحكاما بالسجن في حق صحافيتين قامتا العام الماضي بتغطية قضية مهسا أميني التي شكّلت وفاتها شرارة احتجاجات واسعة شهدتها إيران. وأوقفت السلطات الصحافية إلهه محمدي والمصورة الصحافية نيلوفر حامدي منذ أواخر سبتمبر 2022 بعد وفاة الكردية الإيرانية أميني (22 عاما) في السادس عشر من الشهر ذاته. ووجهت إليهما تهمة “الدعاية” ضد الجمهورية الإسلامية و”التأمر للعمل ضد الأمن القومي”. ويبدو أن التهم الثقيلة لا تتعلق فقط بتغطية قضية أميني، لكنها تستهدف أيضا منع الصحافيين الإيرانيين من التعامل مع أي وكالة أو وسيلة إعلام أجنبية، حيث أوضحت السلطات القضائية في أغسطس الماضي أن محاكمة حامدي ومحمدي لا تتعلق بشكل رئيسي بتغطيتهما لقضية أميني، بل بسبب “التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية” عبر منظمة “يونايتد فور إيران” غير الحكومية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها. التهم الثقيلة الصادرة تستهدف قمع الصحافيين الإيرانيين ومنعهم من التعامل مع أي وكالة أو وسيلة إعلام أجنبية وقضت أميني في المستشفى بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وأثارت وفاتها موجة احتجاجات، قبل أن تتراجع وتيرتها بشكل كبير في أواخر 2022. وحُكم على محمدي (36 عاما) بالسجن ستة أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وخمسة أعوام بتهمة التآمر ضدّ الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضدّ الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الأحد. وأضاف المصدر نفسه أن حامدي (31 عاما) حُكم عليها بالسجن سبعة أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وخمسة أعوام بتهمة التآمر ضد الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية. ويعتمد القانون الإيراني مبدأ دمج العقوبات، ما يعني بالتالي قضاء المدان العقوبة الأطول مدة فقط. ويمكن لمحامي الدفاع عن الصحافيتين اللتين خضعتا لمحاكمة منفصلة، التقدم بطلب استئناف الحكم خلال 20 يوما. وكانت حامدي قد أعدّت تقريرا لصحيفة “شرق” الإصلاحية من المستشفى حيث كانت أميني ترقد في غيبوبة على مدى ثلاثة أيام قبل وفاتها. أما محمدي مراسلة صحيفة “هم ميهن”، فتوجّهت إلى مدينة سقز (غرب) مسقط أميني لتغطية تشييعها والتحركات الغاضبة التي رافقته. وساهمت الصحافيتان في تسليط الضوء على قضية أميني. وهما تقبعان منذ توقيفهما في سجن إوين بطهران، وبدأت محاكماتهما في مايو. وفي بداية محاكمتها، شددت حامدي على أن ما قامت به هو “واجبي الصحفي في إطار القانون، ولم أرتكب أي عمل ضد أمن إيران”، وفق ما كتب زوجها محمد حسين آجرلو على منصات التواصل. وانتقدت عائلتا الصحافيتين ومحامو الدفاع عنهما القضاء لعدم السماح لهما بحضور إجراءات المحاكمة. كما انتقدت منظمات حقوقية دولية منها “مراسلون بلا حدود”، الإجراءات القضائية بحق حامدي ومحمدي، وطالبت السلطات بالإفراج عنهما. القانون الإيراني يعتمد مبدأ دمج العقوبات ما يعني بالتالي قضاء المدان العقوبة الأطول مدة فقط وكانت وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيرانيان، نشرا بيانا بعيد بدء الاحتجاجات تحدثا فيه عن ضلوع أجهزة أمنية خارجية لاسيما أميركية، في “أعمال الشغب”، وأشارا إلى أن دولا غربية نظمت “دورات تدريب” في الخارج لمواطنين إيرانيين للعمل على إحداث تغيير سياسي في بلادهم. وخصّ البيان في حينه اثنين من الصحافيين الإيرانيين عرّف عنهما بالأحرف الأولى فقط، مشيرا إلى مشاركتهما في هذه الدورات الخارجية، وأدائهما “دورا” في تزويد وسائل الإعلام الأجنبية بمعلومات. وبحسب وسائل إعلام محلية، كان البيان الأمني يتحدث عن محمدي وحامدي. وفي يناير الماضي، أفرجت السلطات بكفالة عن محامي الصحافيتين محمد علي كامفيروزي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاحتجاز. وفي أغسطس، أفادت “شرق” عن تعرّض أكثر من 90 صحافيا للتوقيف أو الاستدعاء في إيران منذ بدء الاحتجاجات، مشيرة إلى أن غالبيتهم “أفرج عنهم بشكل مشروط خلال الأشهر الماضية، واستفاد آخرون من عفو”.