حددت اللجنة التنسيقية التي تضم 48 نائبا 18 أولوية نيابية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر ، مؤكدين في بيان أصدروه أمس الأحد تمسكهم بكل ما يحقق مصالح الشعب ورفاهيته من خلال اعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة. وكانت اللجنة عقدت اجتماعا نيابيا موسعا بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لمناقشة ترتيبات الخارطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل المقرر يوم 31 أكتوبر الحالي. وتضمنت الأولويات 5 قوانين سياسية و 6 معيشية و 7 تنموية. وقالت اللجنة في بيانها: بمشيئة الله نستكمل في الأيام القادمة مع افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر الجهود التشريعية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، متمسكين بكل ما يحقق مصالحه ورفاهيته من خلال اعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة، مؤكدين في الوقت ذاته على حقه في فرض رقابته الحقيقية على السلطة التنفيذية عبر نوابه. وأضافت أن الحزمة التشريعية التي تم الاتفاق عليها والخاصة بدور الانعقاد الثاني تأتي بجهود مشكورة من الأخوة في اللجنة التنسيقية من خلال عملها في تقارب وجهات النظر النيابية النيابية وذلك باختيار مجموعة من التشريعات استقرت الأغلبية النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة الى اللجنة التنسيقية حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني وذلك بالتنسيق مع الجانب الحكومي. وأكدت أن هذه المبادرات جاءت تأكيدا على رغبتنا في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي عبر مجموع من الحزم التشريعية في مجالات أولويات معيشية - أولويات سياسية - أولويات تنموية بالإضافة للقوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقاً. ودعت اللجنة إلى الاستمرار بشكل جدي وعاجل للعمل على حسم ملف العفو وأهمية القوانين التي تعزز حريات الناس وحقوقهم وكراماتهم تحقيقا للاستقرار السياسي المأمول. وشددت اللجنة على أن هذا التنسيق يعبر عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية. عبر تحديد ملامح تشريعات دور الانعقاد الثاني لتكون تحت الرقابة الشعبية. وتضمن قوانين الأولويات السياسية تنظيم الوظائف القيادية وتعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون الغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار. فيما شملت الأولويات المعيشية رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والبديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور وتعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا. كما تضمنت الأولويات التنموية قانون استدامة التمويل في بنك الائتمان وقانون الغاء الوكالات العقارية وتعديل قانون المناقصات وقانون غرفة التجارة والصناعة وقانون مهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم) وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي) وتطوير قانون الخدمات الصحية. النواب أحمد السعدون محمد المطير شعيب المويزري محمد الرقيب فايز الجمهور عبدالله فهاد د. حمد المطر حمد العبيد شعیب شعبان د. فلاح الهاجري د. عبدالهادي العجمي داوود معرفي د. عبدالكريم الكندري د. عادل الدمخي خالد المونس بدر سیار د. بدر الملا مهلهل المضف د. جنان بوشهري د. عبدالعزيز الصقعبي حمد العليان عبدالله الأنبعي خالد الطمار مرزوق الحبيني د. حسن جوهر حمد المدلج هاني شمس أحمد لاري أسامة الزيد د. محمد الحويلة عبدالله المضف بدر نشمي العنزي فارس العتيبي فهد المسعود مهند الساير ماجد المطيري أسامة الشاهين جراح الفوزان عبدالوهاب العيسى د. مبارك الطشه حمدان العازمي سعد الخنفور محمد هايف د. محمد المهان متعب الرثعان فهد بن جامع مبارك الحجرف سعود العصفور