تباطأت شحنات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا، بينما تقدمت الولايات المتحدة بمزيد من الإمدادات بعد الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على الصادرات، ويبلغ متوسط واردات أوروبا من الديزل 165 ألف برميل يوميًا لشهر أكتوبر، أي أكثر من وتيرة سبتمبر البالغة 136 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز للسلع العالمية عبر البحار. وتبلغ شحنات الشرق الأوسط إلى أوروبا 110.000 برميل يوميًا، وفرضت روسيا حظرا مؤقتا على تصدير الديزل في 21 سبتمبر لتخفيف ارتفاع أسعار الوقود المحلية، مما أدى إلى إزالة ما يقدر بمليون برميل يوميا من الديزل من السوق العالمية، وفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال، وبلغ متوسط صادرات الولايات المتحدة من الديزل إلى أوروبا 188 ألف برميل يوميا في أكتوبر، مقارنة بـ 122 ألف برميل يوميا في سبتمبر. وقالت إليانور بودز، مديرة الأبحاث والتحليل لدى ستاندرد آند بورز جلوبال كوموليوميتي إنسايتس: إن الزيادة الإجمالية في واردات الديزل في أوروبا ترجعت إلى حد كبير إلى التخزين في الفترة التي تسبق فصل الشتاء و"الشراء المذعور" بعد الحظر الروسي. وإن المخزونات في أوروبا منخفضة نسبياً مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، كما أن إعادة إمداد أوروبا بالديزل "أبعد مما كانت عليه قبل الحظر على الواردات الروسية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تصور المخاطر إذا استمرت المخزونات في الانخفاض". ووصلت مخزونات الديزل وزيت الغاز في مركز التكرير أمستردام-روتردام-أنتويرب إلى أدنى مستوى لها منذ 10 أشهر عند 1.827 مليون طن اعتبارًا من 12 أكتوبر، لتنخفض للأسبوع الثالث على التوالي، وفقًا لبيانات إنسايتس جلوبال، ويُعزى انخفاض مستوى المخزون إلى هيكل التخلف العالي الذي يحفز الموردين على تفريغ خزاناتهم وزيادة النشاط على جانب الديزل وزيت الغاز بسبب انخفاض عقد زيت الغاز في بورصة لندن للشهر الأول خلال الأسبوع. وتعتمد أوروبا حاليًا على واردات الديزل من الولايات المتحدة والهند والشرق الأوسط، حسبما قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتال لتجارة السلع الأساسية، في مؤتمر عُقد في لندن في 17 أكتوبر، وفي الأشهر الأخيرة، كانت أسعار البنزين والديزل مرتفعة، مما وضع كلا المنتجين في منافسة على المصافي، وتبلغ قيمة شقوق البنزين في أوروبا الآن نحو 6 دولارات للبرميل بينما تتراوح شقوق الديزل بين 32 و33 دولارًا للبرميل. وقال هاردي "الحافز الآن أكبر لصالح إنتاج نواتج التقطير المتوسطة"، وتشمل نواتج التقطير المتوسطة الديزل بينما يعتبر البنزين منتجًا خفيفًا، بينما بعض شركات التكرير الناشئة "لا تسير بالسرعة المخطط لها" والبعض الآخر يستعد للصيانة، وقال "سنحتاج إلى رؤية تدفق أكثر ثباتا للديزل". ويتوقع تجار زيت الوقود أن تنتعش تدفقات شحنات زيت الوقود عالية الكبريت من مناطق مثل الفجيرة إلى البحر الأبيض المتوسط مع تراجع الطلب الموسمي على الطاقة من الشرق الأوسط مع نهاية الصيف. ومع ذلك، فإن إغلاق فروق أسعار زيت الوقود عالي الكبريت في الغرب والشرق قد أثر على التوقعات بتدفقات أقوى، حيث إن تحسن توافر زيت الوقود عالي الكبريت في أوروبا قد أثر على علاوة البراميل الأوروبية مقارنة بالمنتج في سنغافورة. وقيمت وكالة بلاتس مبادلة زيت الوقود عالي الكبريت شرق/غرب لشهر نوفمبر عند سالب 8 دولارات للطن المتري في 17 أكتوبر، ارتفاعًا من سالب 11.50 دولارًا للطن المتري في الأسبوع السابق. وانخفضت صادرات الوقود منخفض الكبريت من الشرق الأوسط إلى أوروبا مع تباطؤ تصدير الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور الكويتية. وكانت روسيا تخدم واردات الديزل في شمال غرب أوروبا بانتظام، ولكن منذ فرض العقوبات على منتجات النفط الروسية، تحول مصدر الإمداد لأوروبا إلى مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وقال التجار إن هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل في شمال غرب أوروبا مقارنة بالبحر الأبيض المتوسط. وقال مصدر في السوق المتوسطية "من الولايات المتحدة، لا تزال المراجحة غير مفتوحة، وتبدو أفضل قليلا، لكنها لا تزال غير مفتوحة". وقال المصدر: "إذا لم تقم أوروبا بتسعير قوي للغاية بحيث لا يمكنها جذب البراميل، فإن المخزونات ستظل منخفضة". إلى ذلك، قد يؤدي تحرك روسيا لحظر صادرات الديزل مؤقتًا لتخفيف ارتفاع أسعار الوقود المحلية إلى انتقال المزيد من البراميل من الخليج العربي إلى الغرب، حيث يتوقع المشاركون في السوق أن تتفاقم ظروف العرض الضيقة في آسيا في الربع الرابع إذا لم يتم رفع الحظر. ومن المتوقع أن يؤدي الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر، إلى إزالة نحو مليون برميل يوميًا من الديزل من السوق العالمية أو نحو 3.4 % من الطلب العالمي، وصادرات البنزين بنحو 150 ألف برميل يوميًا. ومن شأن الحد من تدفقات الديزل الروسية إلى الخارج أن يجعل المشترين الذين استفادوا من سقف الأسعار الروسي يتنافسون على الديزل من المصدرين الإقليميين الآخرين. وقال بعض المشاركين في السوق: إن هذا الحظر قد يكون مؤقتا، وقدروا أن روسيا قد تستغرق 10 أيام لإعادة تخزين الديزل ونحو 60 يوما لتعزيز مخزوناتها من البنزين، وقال تاجر إقليمي في زيت الغاز "التأثير المباشر هو أن المشترين في أفريقيا سيسحبون المزيد من البراميل من الخليج لكن إذا ارتفعت الفروق النقدية في الخليج العربي فإن الفروق النقدية في سنغافورة ستتبعها قريبا". واتسع الفارق النقدي لشحنات زيت الغاز الكبريتية، على أساس على ظهر سفينة، في الخليج العربي بنسبة 10 جزء في المليون مقابل تقييمات متوسط بلاتس لزيت الغاز في الخليج العربي بمقدار 10 سنتات للبرميل في اليوم ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر عند 5.10 دولارات للبرميل عند الإغلاق الآسيوي في 22 سبتمبر، بحسب ستاندرد آند بي جلوبال. أظهرت البيانات. وكان الفارق قد ارتفع آخر مرة في 13 فبراير عند 5.35 دولارات للبرميل. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن الفارق النقدي لنوع زيت الغاز الكبريتي القياسي 10 أجزاء في المليون مقابل متوسط تقييم زيت الغاز بلاتس في سنغافورة، ارتفع بمقدار 24 سنتًا للبرميل إلى أعلى مستوى في شهر تقريبًا عند 3.03 دولارات للبرميل. وكان الفارق قد ارتفع آخر مرة في 30 أغسطس عند 3.15 دولارات للبرميل. وقال تاجر ثانٍ "أنا مندهش من رد فعل السوق الكبير عندما سرت شائعات عن احتمال فرض حظر على تصدير الديزل والبنزين في نهاية أغسطس تقريبا. وأعتقدت أن السوق كانت ستضع هذا السعر في الاعتبار الآن". ولا تزال مخزونات الديزل منخفضة، حيث أوضحت مصادر صناعية أن الحظر يأتي في وقت يصعب فيه زيادة إنتاج المصافي وإمداداتها، خاصة وأن معدلات الإنتاج مرتفعة بالفعل. وقال تاجر ثالث: "آمل أن يكون [الحظر] مؤقتا، وإلا فإنه سيجعل حياة التجار، وليس مصافي التكرير، أكثر صعوبة إذا لم يكن هناك طول في السوق"، وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع لدى آي إن جي: "المخزونات محدودة في الغالب وظلت طاقة التكرير العالمية دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 2019، مع تعويض الطاقة الإنتاجية الجديدة بإغلاقات طويلة الأجل. ويحدث هذا في وقت يستمر فيه الطلب في النمو، مما يترك الأسواق في حالة شح". وأضاف باترسون من آي إن جي: "بالنظر إلى أن هذا الجزء من المشكلة يرجع إلى القيود في طاقة التكرير بالإضافة إلى الضيق في سوق الخام المتوسط الكبريت، فإن القدرة على زيادة معدلات التشغيل بشكل كبير وزيادة إمدادات نواتج التقطير المتوسطة قد تكون صعبة". ومن ناحية الطلب، يتجه نصف الكرة الشمالي إلى موسم التدفئة، ومن المتوقع أن يحدث نشاط التخزين الشتوي خلال الأسابيع المقبلة. وقال تاجر رابع: "قد تصبح سوق زيت الغاز الآسيوية صعودية للغاية مع الحظر. وهناك تحولات كبيرة تحدث في أوروبا والولايات المتحدة، لذلك من المرجح أن يضطر المشترون في أوروبا إلى سحب البراميل من آسيا أو الخليج العربي"، مضيفًا أن المعروض ومن المتوقع أن تكون ضيقة في آسيا في الربع الرابع حتى من دون الحظر الروسي. وقالت مصادر تجارية إن النقص في وقود الديزل في أوروبا، والذي تفاقم بسبب انخفاض المخزونات وصيانة المصافي، يمكن أن يحسن اقتصاديات المراجحة بين الشرق والغرب في الأسابيع المقبلة. علاوة على ذلك، فإن موسم البرد القادم هو الشتاء الأول للمنطقة دون الاعتماد على الشحنات الروسية. وأعلنت روسيا حظرًا على صادرات الديزل والبنزين، وفقًا لمرسوم حكومي نُشر في 21 سبتمبر. ويدخل الحظر حيز التنفيذ على الفور ويشمل البنزين من الدرجة النهائية وكذلك درجات الديزل الصيفية والمتوسطة والشتوية، بما في ذلك زيت الغاز. وقال فيل فلين، كبير المسؤولين التنفيذيين للحسابات في فيوتشرز قروب: "مع قلة إمدادات الديزل واستخدام السعودية وروسيا لهيمنتهما على الطاقة للرد على الدول المستهلكة التي تستخدم احتياطياتها في محاولة للسيطرة على الأسعار، فقد بدأ الأمر الآن يؤثر سلبًا مع تشديد مخزونات النفط العالمية". وقد عززت تخفيضات الإنتاج الأسعار، مما ساعد روسيا على التعامل مع العقوبات وسط تصاعد تكاليف الحرب والتخفيضات على خامها. وتعهدت روسيا في 5 سبتمبر بخفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2023. وبعد هذا الإعلان، قالت المملكة العربية السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعياً للمنتجات النفطية قدره مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة.