حث متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأحد) الفلبين على التوقف عن إثارة الاضطرابات والقيام باستفزازات في البحر، والتوقف عن القيام بتحركات خطيرة. أدلى المتحدث بهذه التصريحات عندما طُلب منه التعليق على الحادث الأخير الذي وقع في بحر الصين الجنوبي. سلمت الفلبين اليوم إمدادات إلى السفينة الحربية "الراسية" بشكل غير قانوني في رنآي جياو، حيث قام خفر السواحل الصيني، وفقا للقانون، بالتصدي للسفن الفلبينية التي قامت بشكل غير قانوني بتسليم مواد البناء للسفينة الراسية هناك. وقال المتحدث إن سفينتين مدنيتين وسفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني تسللت إلى مياه رنآي جياو في جزر نانشا تشيونداو الصينية يوم 22 أكتوبر دون إذن من الصين. وفي تجاهل لتحذيرات سفن خفر السواحل الصيني، توجهت السفن الفلبينية بتهور نحو مياه رنآي جياو واصطدمت بشكل خطير بسفن خفر السواحل الصيني التي كانت تقوم بإنفاذ القانون في مكان الحادث حيث كانت سفن الصيد الصينية تمارس أنشطة صيد طبيعية هناك، وفقا للمتحدث. وشدد المتحدث على أن رنآي جياو جزء من الجزر الصينية ومن الأراضي الصينية، لافتا إلى أن الفلبين أوقفت سفينتها الحربية بشكل غير قانوني في رنآي جياو، الأمر الذي ينتهك بشكل خطير سيادة الصين الإقليمية. وفي معرض إشارته إلى أن الفلبين وعدت صراحة عدة مرات بسحب السفينة العسكرية ((الراسية)) بشكل متعمد وغير قانوني في رنآي جياو، قال المتحدث إن الفلبين بدلا من سحب سفينتها بعد مضي 24 عاما، سعت إلى إصلاحها وتعزيزها على نطاق واسع من أجل احتلال رنآي جياو بشكل دائم. وأوضح المتحدث أن الصين أظهرت قدرا غير عادي من ضبط النفس والصبر فيما يتعلق بقضية رنآي جياو. ومنذ فترة طويلة، أجرت الصين اتصالات متكررة مع الفلبين على مختلف المستويات وعبر قنوات مختلفة، موضحة للفلبين أنه ينبغي ألا ترسل مواد بناء مخصصة لإصلاح السفينة وتعزيزها على نطاق واسع. ومع ذلك، اختارت الفلبين تجاهل حسن نية الصين وإخلاصها، ونكثت بوعدها وواصلت إرسال السفن إلى مياه رنآي جياو، ونشرت معلومات مضللة وعملت على تضخيم القضية، حسبما ذكر المتحدث. وقال المتحدث إن سلوك الفلبين ينتهك بشكل خطير سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، وينتهك القانون الدولي وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، كما يقوّض السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي، مضيفا "نشجب ونعارض هذا التصرف بشدة". "ستواصل الصين اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون المحلي والدولي لحماية سيادة الصين الإقليمية، وحقوقها ومصالحها البحرية بحزم"، وفقا لما قال.