ضرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كل محاولات منعه الاعتصامات التي يعتزم استمرارها تياره اليوم الجمعة عرض الحائط في وقت تستمر فيه منذ أيام حرب البيانات، التي سرعان ما يجري التنصل منها بسبب الخلافات الشديدة في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي حول الإصلاح الوزاري في مجلس الوزراء، لم يكن بالتوافق مع كل الوزراء لما شهدته الجلسة من خلافات في وجهات النظر بين العبادي وعدد من الوزراء كون وزير المالية هوشيار زيباري الذي كان يتمتع بإجازة مرضية في لندن أبلغ العبادي أن استمرار الحديث عن الفساد وتغيير الوزراء حول المسألة إلى أمر شخصي يمس السمعة، وبالتالي فإنه إذا كانت هناك ملاحظات على أي وزير يفترض إبلاغه بشكل واضح. وتابع المصدر أن عددا من الوزراء أيدوا أطروحات زيباري وهو ما خلق جوا متوترا داخل الجلسة إلى حد أن البيان الصادر عن الجلسة لم يكن الوزراء على اطلاع به على الرغم أنه تضمن استعدادهم لوضع استقالاتهم والعمل مع رئيس الوزراء لغرض الإصلاح. وفي السياق نفسه تستمر حرب البيانات لتصل إلى البيان الصادر عن ائتلاف دولة القانون الذي ترأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بحضور العبادي والذي قيل إنه تضمن مفردات تنطوي على تهديد واضح للتيار الصدري باحتمال اندلاع مواجهة تشمل السلاح، وهو ما يعني حصول مواجهة بين سرايا السلام وهو الجناح العسكري للتيار الصدري وحماية المنطقة الخضراء وغالبيتهم من الجنود الشيعة مما قد يدفع لاندلاع مواجهة شيعية - شيعية بالسلاح بعد أن فشلت كل مساعي رأب الصدع داخل مكونات التحالف الوطني. وعلى الرغم أن المالكي نفى أن يكون قد استخدم مثل هذه العبارة في البيان الذي وزع لكن تحفظ زعيم منظمة بدر هادي العامري وهو أحد قياديي دولة القانون على البيان نظرا لما تضمنه من «عبارات قاسية» مثلما قال يؤكد أن هناك صياغتين للبيان. من جهته أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المضي بإقامة الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء في وقت فشل فيه اللقاء الذي كان محتملا حصوله بين ممثلي للتيار الصدري مع قيادات من دولة القانون. وقال الصدر في خطاب موجه للمعتصمين إن الثوابت من دون دماء، ولا تراجع، ولا استسلام، ولا صدام، ولا سلاح، ولا قطع طرق، ولا اعتداء، ولا عصيان للجان المسؤولة عن الاعتصام، ولا للفساد، ولا للمفسدين، ولا للطائفية. وخاطب الصدر المعتصمين بالقول، «أيها المعتصمون الأحبة المطلوب منكم التعقل وعدم الانجرار خلف الاستفزازات، فاعتصامنا من أجل إنقاذ الوطن لا من أجل إغراقه في وحل الدماء وإرجاعه إلى نقطة الصفر.. اعتصامنا من أجل الشعب وإرجاع حقوقه». إلى ذلك دعا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى اجتماع عاجل لقوى التحالف الوطني، من أجل إيجاد الحلول السريعة لما يشكل خطرا جديا ويهدد اللحمة الوطنية، ويثير هواجس الشارع العراقي. وقال بيان للمجلس أمس الخميس إن «المطالبة بالإصلاحات باتت مطلبا شرعيا وشعبيا، وهي ليست ترفا فكريا، ولا مادة للشعارات أو المزايدات، وما عرضته الحكومة لحد الآن لا يرقى إلى مطالب الجمهور، وعليه لا بد من التعاطي مع الإصلاحات بما يتناسب مع أهميتها، ويتسق مع ضرورتها وإلحاحها». وأوضح البيان أن «المظاهرات والاعتصامات السلمية الرامية إلى تحقيق تلك الإصلاحات هي حق شعبي، وممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور والقانون في سياقاته المعروفة، لذلك نؤكد على ضرورة بقاء هذه الأداءات والممارسات في إطارها القانوني الصحيح، ومساراتها المطلوبة، وتحصينها من اندساس المغرضين، وذوي الأغراض المضادة، وعلى الأجهزة الأمنية كلها أن ترعى حقوق المواطنين، والمصالح العامة، وتحافظ على هذه الممارسات». وفي هذا السياق أكد سامي الجيزاني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الأخيرة ولم تصل إلى نتيجة بين ممثلين مكونات التحالف الوطني، وبالتالي باتت الحاجة ماسة إلى اجتماع عاجل لقيادات الخط الأول حتى يتم تلافي المخاطر المترتبة على هذا التصعيد الأخير». وأشار إلى أن «هناك طرفا ضاغطا (في إشارة إلى دولة القانون وحزب الدعوة) لا يملك جمهورا لكنه ابتلع الدولة واستحوذ على مؤسساتها يريد أن يكون كل شيء مرهون بإرادته وبين طرف يملك الجمهور والشارع وهو يبحث عن الإصلاح الحقيقي». وأوضح أنه «في الوقت الذي لا بد فيه من بلورة مفهوم واضح بشأن الإصلاحات المتلكئة أصلا فإن الحاجة تبقى ماسة لضبط إيقاع الشارع حتى لا تخرج الأمور عن الإطار السلمي».