ذكر تقرير صدر عن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أن النظام المالي الصيني سيواصل تحسين قدرته على خدمة الاقتصاد الحقيقي. وقُدّم التقرير حول العمل المالي يوم السبت الماضي إلى المشرعين للتداول خلال الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وقال التقرير إن النظام المالي الصيني نفّذ بشكل دقيق وفعّال سياسة نقدية حكيمة منذ الربع الرابع من عام 2022، وقدّم دعماً أقوى للاقتصاد الحقيقي، وضمِنَ التشغيل السلس للسوق المالية في البلاد. وأظهرت نتائج بيانات من التقرير المذكور ارتفاع قروض الصين المقومة باليوان بـ19.75 تريليون يوان (حوالي 2.75 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 1.58 تريليون يوان على أساس سنوي. وبحلول نهاية شهر سبتمبر الماضي، توسع رصيد القروض المتوسطة والطويلة الأجل التي دعمت قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 38.2 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع رصيد القروض لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22.6 في المائة على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن النظام المالي الصيني سيسعى إلى تحفيز محركات نمو جديدة، وتوفير دعم تمويلي مستقر لطلب المستهلكين مثل الاستهلاك بالجملة واستهلاك الخدمة، وتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة. كما سيتم بذل المزيد من الجهود لزيادة العرض المالي في مجالات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والصناعات الاستراتيجية الناشئة ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا، لتسريع تطوير نظام صناعي حديث. وأضاف التقرير أن النظام المالي سيدعم أيضاً البنية التحتية وبناء المشاريع الهامة، كما سيزيد من دعم الشركات العقارية لضمان تسليم المشاريع السكنية.