ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك حقق أعلى أرباح فصلية في تاريخه، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية تبرهن قدرته على تحقيق نتائج إيجابية في ظل مختلف الظروف والدورات الاقتصادية. وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثالث من 2023، إن أرباح «الوطني» واصلت الاعتماد على مصادر إيرادات مستدامة ومتنوعة مع تحقيق زخم في النمو على مستوى مختلف قطاعات الأعمال، مضيفا أن المجموعة، وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تواصل الاستفادة من مرونة نموذج أعمالها واستراتيجية التنويع وقوة الميزانية العمومية ووفرة السيولة والرسملة القوية لتدعيم مكانتها وتعزيز آفاق النمو المستقبلي. اوأشار إلى أن البنك سيواصل اقتناص الفرص السانحة في جميع أسواق النمو الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية، حيث يسعى إلى التواجد في جميع قطاعات السوق، من خلال سمعته التجارية القوية وخبرته في إدارة الثروات وقدراته الرقمية. عام حافل بالتحديات وحول توقعاته للسوق المصري للفترة المقبلة أكد الصقر أن هذا العام كان حافلا بالتحديات بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث استمر التضخم وانخفاض قيمة العملة في الضغط على السوق، بينما أضاف التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني السيادي المزيد من التحديات إلى الأوضاع الصعبة. اوأفاد بأن هذا الوضع ربما يؤدي إلى زيادة بعض حالات التعثر على مستوى النظام المصرفي، لكن البنك لا يتوقع أي تأثيرات جوهرية على عملياته بسبب مدى تقبله للمخاطر في مصر وتنوع محفظة قروضه، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد واحدا من أكبر الاقتصادات وأكثرها تنوعا في المنطقة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح. واستدرك: «انخفاض قيمة الجنيه المصري يؤثر بشكل رئيسي على المجموعة من حيث مساهمة مصر في إيرادات المجموعة التي تنخفض باستمرار عند تحويل الحسابات بالعملة المحلية إلى الدينار الكويتي في البيانات المالية المجمعة، إلا أن أعمالنا في مصر تشكل نسبة صغيرة من أعمال المجموعة، حيث لا تتجاوز%5 من إجمالي أصول المجموعة، وأعتقد أن الأمر سيستمر على هذا النحو لبعض الوقت». وعن قانون الرهن العقاري، شدد الصقر على أهمية إقراره لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة من جهة، ولإنجاز طلبات هيئة الإسكان المعلقة في ظل الطلب المتزايد على توفير العقار السكني للمواطنين، مبينا أن العام الحالي شهد تطورات جادة فيما يخص قانون الرهن العقاري بما في ذلك إقرار قانون جديد لتأسيس شركات المدن السكنية مؤخرا، والذي من شأنه أن يسرع من توزيع المساكن بمشاركة القطاع الخاص إذا أتيحت الفرصة. اوأردف: «قانون الرهن العقاري مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، ونحن متمسكون بنظرتنا المتفائلة بأن كلا القانونين سيتم إقرارهما من قبل البرلمان، ونأمل أن يتم ذلك خلال الدورة البرلمانية القادمة». وبشأن مستجدات سوق المشاريع والانتعاش الأخير الذي شهده مؤخراً، أكد الصقر أنه ورغم التأخير في إسناد المشاريع الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية فإن الزخم الإيجابي الحالي يسيطر على المشهد، حيث وصلت قيمة المشاريع المسندة إلى ما يقرب من ملياري دينار خلال الفترة من بداية العام إلى الآن. وأوضح أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط، في حال استمراره، ذو أثر إيجابي على معنويات الأعمال، حيث سيمهد الطريق أمام الحكومة لمواصلة التزامها بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونشاط الائتمان التجاري، إضافة إلى أن هناك بوادر مبشرة للمشاريع المرتقبة هذا العام في ظل هذه الظروف الإيجابية. ترسيخ ريادته وأكد الصقر أن البنك يواصل ترسيخ ريادته في السوق، من خلال الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الكبيرة التي يمتلكها، ما يزيد من قدرته على استقطاب قاعدة أوسع من العملاء، ويعزز إمكانيات خدماتنا المصرفية الرقمية، كما يسعى البنك إلى زيادة الاعتماد على برامج تحليل البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في إطار السعي لإثراء التجربة المصرفية للعملاء. وقال الصقر: «تماشيا مع نهجه الاستراتيجي لتبني أفضل الممارسات والمبادرات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قام البنك بتطوير خدماته المصرفية المسؤولة للعملاء لدعم جهودهم في إطار مبادرات التحول الأخضر. وترسيخاً لريادتنا بين مؤسسات القطاع الخاص في إعطاء الأولوية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإننا نظل ملتزمين بالدور الهام لهذه المساعي في دفع مسيرة النمو المستدام». من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي أن أداء البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 دعمته عدة عوامل، منها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن الأداء التشغيلي، إلى جانب قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال. وقال رونغي إن قروض المجموعة نمت بنسبة%3.8 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية السائدة في الوقت الحالي وبيئة الاقتصاد الكلي بصفة عامة، فإن البنك يتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض لعام 2023 نمواً متوسطاً في خانة الاحاد. وأكد أن صافي هامش الفائدة تحسن في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ووصل إلى%2.57، على خلفية الاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ونمو حجم أنشطة الأعمال مقارنة بالعام الماضي، حيث تشير التوقعات بصفة عامة إلى استمرار البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. وحول أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، أفاد رونغي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة خلال العام القادم. ومن هذا المنطلق، فقد استفاد البنك تاريخياً من حيث ارتفاع هوامش الفائدة وصافي إيرادات الفوائد عند بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أنه ستكون هناك منافسة شديدة لتحقيق نمو الأعمال والصفقات. وفيما يخص صافي إيرادات الفائدة، يمكن أن يظهر التحدي في الواقع بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض. هامش الفائدة وفي معرض رده على سؤال حول اتجاهات النمو الخاص بصافي هامش الفائدة في الربع الثالث، والعوامل المحركة لهذا التغيير، والتوقعات المستقبلية، وآلية إعادة التسعير، أكد رونغي أن البنك شهد نموا في صافي هامش الفائدة نتيجة ارتفاع سعر الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي بواقع 25 نقطة أساس وكذلك الأسعار العالمية، كما أن امتلاك البنك لمزيج أصول أكثر ملاءمة، من النمو في القروض والأوراق المالية الاستثمارية، ساعد على زيادة العائد. وتابع: «فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للعائد، إذا ظل سيناريو سعر الفائدة ثابتا خلال الأرباع القليلة القادمة فإننا نتوقع بقاء العوائد مستقرة، وهناك مجال للارتفاع فيما يتعلق بإعادة تسعير القروض الاستهلاكية، حيث تتم إعادة تسعير القروض الاستهلاكية في الكويت كل 5 سنوات، ما يعني أن القروض المحجوزة خلال عام 2018 أو 2019 تخضع لإعادة التسعير خلال هذا العام أو عام 2024، وهناك فجوة إيجابية بين أسعار الفائدة للفترة 2018-2019 والمستويات الحالية، ما من شأنه أن يفيد البنك إلى حد ما فيما يتعلق بمحفظة القروض الاستهلاكية». ا