صوت مجلس الشورى لصالح إقرار التوصيات التي انفردت بها " الرياض " بوقت سابق، وطالب اليوم الاثنين صندوق تنمية الموارد البشرية- وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتمييز المنشــآت الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية ، وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب ، والتدريب على رأس العمل ، ودعم الشهادات المهنية ، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج ، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ ، والدكتور فهد الطياش ، واللواء علي آل الشيخ ، ويزيد التويجري ، وقد تم الأخذ بمضمونها ، و في ذات القرار دعا المجلس الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق ، كما طالب بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية ،ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة ، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل . وأكد المجلس في قراره بأن على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله ، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة نجوى الغامدي والدكتور عاصم مدخلي ، وقد تبنتها اللجنة، كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الصندوق مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بغرض تطويرها ،وجاءت هذه التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عضوتا المجلس الدكتورة عائشة عريشي ، والدكتورة ريمه اليحيا ، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين. وفي جلسة الشورى السابعة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس طالب الشورى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية بإنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصاديةالخاصة ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك ، ودعا المجلس في قراره بتمكين هيئة المدن من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى سرعة إطلاق مبادرة تعنى بجمع واستلام وحفظ وثائق الدولة من الأجهزة الحكومية لما قبل عام 1373هـ ، و طالب في قراره بتمكين ودعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات للقيام بالربط والتكامل التقني والفني بينه وبين مراكز الوثائق في مختلف قطاعات الدولة . إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار ، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبنك. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء ، حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ هزاع القحطاني بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تبني مبادرات من شأنها تحفيز الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وتعظيم صادراتها وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة في ما يتعلق بنمو الصادرات الغير نفطية. من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس في مداخلته بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير مؤشرات يمكن منخلالها قياس مؤشراته المالية واستدامتها ، لافتاً إلى أهمية رفع البنك لمستهدفاته . وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن ستمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة . وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء ، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكريا لهيئة العامة للإحصاء بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم الجهات في توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة ، تعزيزاً لدورها الإشرافي على تلك الجهات . من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران إلى أهمية أن تعمل الهيئة على بناء وتطوير الممكنات الأساسية التي تسهل عملها وتجوده وتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها ، ومن اهم هذه الممكنات هو التكامل مع باقي الأجهزة العامة من خلال الربط التقني الذي سيساعد بإذن الله في توفير البيانات بشكل آني وسريع. وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للإحصاء بالعمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية،والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة. بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة رائدة أبو نيان الهيئة العامة للإحصاء بتقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية في الخدمات لأهميتها لدى الجهات الحكومية والخاصة. من جهتها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي إلى أهمية الإسراع في إجراء المسوحات و توفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإعداد والتصنيف التي من خلالها تتمكن الجهات ذات العلاقة تقديم الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.