توفيت أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعدما تم توقيفها للاشتباه بانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران. وأثارت وفاتها التي قال ناشطون إنها كانت ناجمة عن ضربة للرأس وهو أمر نفته طهران، احتجاجات تواصلت لشهور وتراجعت حدتها الآن في مواجهة حملة أمنية شرسة. وغطّت نيلوفر حامدي (31 عاما) قضية أميني لصالح صحيفة "شرق" الإيرانية من المستشفى حيث بقيت الإيرانية الكردية في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تتوفى. أما إلهه محمدي (36 عاما) مراسلة صحيفة "هم ميهن"، فتوجّهت إلى مدينة سقز لتغطية تشييع أميني. تم توقيف الصحافيتين بعيد ذلك وبقيتا قيد الاحتجاز مذاك فيما تمّت محاكمتهما وإدانتهما بتهم تتعلّق بالأمن القومي. وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس جوناثان داغر "هذه الأحكام مشينة. لم يرض الاعتقال الموقت التعطّش للانتقام لدى الجمهورية الإسلامية التي عاقبت هاتين الصحافيتين الشجاعتين بشدّة". وأضاف "تتم معاقبتهما لأدائهما وظيفتهما". ودانتهما محكمة ثورية بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. ونفت الصحافيتان الاتهامات خلال محاكمتهما. وقضت المحكمة بسجن محمّدي ست سنوات وحامدي سبع سنوات، بحسب الموقع. كما صدر حكم بسجن كل منهما خمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن الدولة وسنة للدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وفق الموقع الذي أشار إلى أنهما ستقضيان الأحكام في الوقت ذاته. وقال منسّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى لجنة حماية الصحافيين ومقرها واشنطن شرف منصور إن "الإدانات بحق نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مهزلة وتعدّ بمثابة شهادة واضحة على تراجع حرية التعبير ومحاولات الحكومة الإيرانية اليائسة لتجريم الصحافة". وكتب محمد حسين أجورلو، زوج حامدي، على منصة "إكس" أن زوجته أُبلغت بالحكم "القاسي" يوم عيد ميلادها عندما كانت في طريقها للقاء أفراد من عائلتها في السجن. ووفق لجنة حماية الصحافيين، أوقفت إيران 95 صحافيا على الأقل في الحملة الأمنية التي أعقبت وفاة أميني. وفي حين أُطلق سراح معظمهم بكفالة، ما زال حوالى 10 خلف القضبان بينهم حامدي ومحمدي. وكتّبت المقررة الأممية الخاصة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر على "إكس" إنها تشعر بـ"الانزعاج" من الأحكام الصادرة بحق الصحافيتين والحكم بالسجن مدة عام بحق صالح نكبخت، محامي عائلة أميني. وقالت "على إيران وقف الاضطهاد الواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين".