القدس - رغم رفض مصر بشكل قاطع أية خطة لتهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء معتبرة ذلك تهديدا للأمن القومي المصري وتصفية للقضية الفلسطينية وكذلك تنصل إسرائيل بشكل رسمي من هذه المعطيات لكن بعض المراكز الإستراتيجية الإسرائيلية لا تزال تتحدث عن هذه البدائل مشيرة إلى وجود دعم غربي وأميركي لهذا الخيار. وأشار معهد "ميسجاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللإستراتيجية الصهيونية لبعض المعطيات التي وصفت بالدقيقة لمخطط التهجير الفلسطينيين في قطاع غزة ووضعهم في مخيمات في شبه جزيرة سيناء وذلك وفق دراسة أطلقت عليها "خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية". ويقول صاحب الدراسة المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان ان الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ستكون ورقة يمكن التعويل عليها حيث سيتم إقناع مصر بمخطط التهجير مقابل امتيازات مادية ضخمة. ويبدو أن حركة حماس استبقت هذا الأمر حيث قالت مصادر داخلها أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعرض على مصر تصفير ديونها مقابل الموافقة على خطة التهجير. وكان الكاتب الإسرائيلي ايدي كوهين أول من طرح الفكرة قائلا في تغريدة على تويتر "توطين الفلسطينيين في سينا مقابل حذف ديون مصر الخارجية، فكروا فيها" حيث أشار إلى أن الفكرة قديمة". وتابع " مصر ستقبل هذا الحل بسبب أزمتها الاقتصادية واحتمال دعم أمريكي للفكرة كما انه لا يمكن منع دخول اللاجئين الى حدودها". وتعاني مصر فعلا من ازمة اقتصادية مع تراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياطي من النقد الأجنبي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتي يسعى فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحصول على ولاية اخرى. وتقول الدراسة الإسرائيلية إن الفرصة مواتية واصفة إياها بالفريدة والنادرة لاخلاء غزة بالتعاون مع الحكومة المصرية مشيرة الى انها ستكون في مصلحة الجميع بما فيها مصر والمملكة العربية السعودية. وكان السيسي قد رفض رفضا قاطعا اي حديث عن تهجير وتوطين الفلسطينيين في سيناء قائلا انه خط احمر داعيا الفلسطينيين للبقاء في أرضهم لمنع تصفية قضيتهم فيما نفت السفيرة الإسرائيلية في مصر أميرة اورون وجود نوايا لترحيل سكان غزة الى سيناء قائلة ان بلادها لا تزال متمسكة بمعاهدة السلام مع الجانب المصري. لكن الرئيس المصري واجه الضغوط الإسرائيلية والغربية بدعوة إسرائيل إلى نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى صحراء النقب ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة. لكن الدراسة الإسرائيلية تحدثت عن تفاصيل شديدة الدقة في عملية الترحيل وبانه يوجد بنية تحتية في مصر مواتية لاستقبال الفلسطينيين مشيرة الى انه "في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء". وتابعت "في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة" وهو نصف سكان غزة. وتشير الدراسة إلى قيمة الحوافز الاقتصادية التي ستقدم لمصر ستكون هائلة وستصل إلى20  أو 30 مليار دولار وهو مبلغ وصف بالبسيط والرخيص مقارنة بقوة الاقتصاد الإسرائيلي لكنه مبتكر ومستدام. وأضافت " إغلاق قضية غزة سيضمن إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله وأيضا تعزيز سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة مع نقل غزة وإفراغها من سكانها لصالح إسرائيل". وكشفت نفس الدراسة أن إسرائيل ستستغل أرض غزة بعد تفريغها من سكانها للاستثمار فيها من خلال بناء مستوطنات ومجمعات سكنية عالية الجودة للإسرائيليين ما سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب. وزعم أمير ويتمان في الدراسة ان السعودية ستكون مستفيدة من الخطة بإبعاد حليف لايران في اشارة الى حركة حماس واستغلال سكان غزة كعمالة قائلا "عدد لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس". ويتحدث ويتمان عن اتفاق قريب وممكن خلال أيام بين مصر وإسرائيل قائلا إن القاهرة يمكن ان تستقبل 2 مليون فلسطيني أي نحو 2 في المائة من إجمالي الشعب المصري.