أبوظبي – كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أنه سيتم وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد اعتمادها؛ ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون. وقال المري إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. وأضاف أن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة. وتسعى الإمارات إلى النهوض بالقطاع السياحي في دول الخليج من خلال إزالة العقبات أمام التحديات التي تواجه ازدهاره ومنها إجراءات تنقل السياح بين هذه الدول وتطوير البنية التحتية الذكية للسياحة الخليجية، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية وأثرت على القطاع السياحي الدولي ككل وليس فقط السياحة الخليجية. وتتيح التأشيرة الجديدة لحاملها زيارة ستة دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي. وأوضح الوزير الإماراتي أن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها. وتصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 14 بالمئة، ولفت المري "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18 بالمئة بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات". وقال وزير الاقتصاد إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2 بالمئة مقارنة بعام 2016، وتضم الإمارات 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4 بالمئة. وتستهدف الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7 بالمئة، وبين المري أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6 بالمئة مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030. وتضم دول التعاون الخليجي 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، كما تستحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطاً سياحياً خليجياً. واعتمد وزراء السياحة بدول الخليج قراراً بأن تكون مدينة العين الإماراتية عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025، وفي هذا الصدد، قال بن طوق "يؤكد اختيار المجلس لمدينة العين الإماراتية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، لا سيما أن العين تمتلك مقومات سياحية متميزة وتتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات". وتسعى الإمارات إلى الدفع نحو توافق خليجي لتعزيز آفاق نمو القطاع السياحي في الخليج، والارتقاء به إلى مستويات أكثر مرونة واستدامة، من خلال تسهيل عملية انتقال الوفود السياحية بين دول المجلس، وتعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في توفير بنية تحتية ذكية رائدة للسياحة الخليجية". وفي هذا الإطار، أشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP28، خلال الشهر القادم سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز نمو السياحية البينية بين دول المجلس. وأكد حرص الإمارات على دعمها للجهود الخليجية المستمرة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع السياحي، والمساهمة في تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات والبرامج السياحية المشتركة، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والإنسانية.