صوت البرلمان الدانماركي لصالح التعديل الدستوري المثير للجدل المتعلق باللجوء، الذي يتضمن بنوداً تتيح مصادرة المقتنيات الثمينة لطالبي اللجوء وأخرى تقلص من حقوقهم الاجتماعية وتطيل مدة لم شمل عائلاتهم لتصل إلى ثلاث سنوات. التعديل يخالف في بعض بنوده المعاهدات الدولية. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اتهمت الدانمارك بـتغذية الخوف وكره الأجانب. فيما قالت الحكومة الحالية إن التعديل يهدف إلى الحدّ من تدفق اللاجئين ويمكّن من تمويل إقامة طالبي اللجوء في الدانمارك. رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي يحظى بتأييد المعادين للهجرة في البرلمان قال إنه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدانمارك. فمنذ انتخابه في حزيران/ يونيو الماضي، وعد راسموسن بأن يبطئ فوراً تدفق اللاجئين إلى بلاده. بعد أن تم إقرار النص من قبل البرلمان سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقيعه، ويدخل حيز التنفيذ مطلع شباط/ فبراير. في العام ألفين وخمسة عشر، تسلمت الدانمارك واحداً وعشرين ألف 21000 طلب لجوء.