قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، اليوم (الاثنين)، إن الاجتماع السابع لوزراء السياحة بدول الخليج الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان، اعتمد إصدار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال عامي 2024-2025. وأوضح المري، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول الخليج لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة. وكشف أنه من المتوقع أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار المري إلى أن "التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي". وقال إن "المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها". يذكر أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، وقد أكد وزير الاقتصاد الإماراتي في تصريحاته أن الدولة نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18%، بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات. وأوضح المري أن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674832 غرفة بنمو قدره 0.4%. وذكرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030. وقد اعتمد الوزراء المسؤولون عن السياحة بدول الخليج التوصية الخاصة باعتماد الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030 بعد اختتام اجتماعهم السادس الذي عقد في السعودية يوم 14 نوفمبر 2022.