مثّل عدم دقة الرسوم والقيم الإيجارية التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على حق الانتفاع بأراضي الدولة وعدم تناسبها مع الواقع الفعلي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وأسعار السوق السائدة وتقادم نظام التعرفة والرسوم المعمول بها في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، أهمّ المخاطر العالية والقصور في التعامل مع أملاك الدولة. وذكر تقرير ديوان المحاسبة أهم التوصيات الكفيلة بمعالجة الموضوع، حيث طالب بضرورة تجديد رسوم مقابل بدل الانتفاع واستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة وفقاً لدراسات فنية، وتماشياً مع الأسعار السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها بحسب المتغيرات والأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مراعاة تجديد العقود وتراخيص حق الانتفاع للمواقع المستغلة أولاً فأولاً، حفاظاً لحقوق الأطراف. ولفت التقرير إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية التي لديها عقود وتراخيص باستغلال أملاك الدولة في احتساب وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة أولاً فأولاً، والعمل على متابعتها بصفة مستمرة، حفاظاً على المال العام. وأشار إلى أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأملاك الدولة، والعمل على إخطار بلدية الكويت أولاً فأولاً بأية تعديات أو تجاوزات على أملاك الدولة لإزالتها واتخاذ الإجراءات المناسبة. وقال التقرير الذي تناول الموضوعات ذات المخاطر العالية، إن على وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة أن تتخذ الإجراءات القانونية الحازمة مع الشركات والمستثمرين الذين يتأخرون عن مباشرة تنفيذ المشاريع، وحتى لا تكون أملاك الدولة عرضة للتفريط بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تحديد استراتيجية واضحة للجهات الحكومية لتنمية إيرادات أملاك الدولة، بناء على دراسات موضوعية تُعد لهذا الغرض. اوأفاد بأنه من الضروري العمل على إنشاء قاعدة بيانات كاملة لدى الجهات الحكومية التي لها عقود وتراخيص مع الغير لاستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة، واستخدام أنظمة آلية لإحكام الرقابة والمتابعة لها، ولتسهيل المراجعة الدورية لتلك الاستغلالات، ولمنع أي تعديات أو تجاوزات على أملاك الدولة. ونبّه إلى ضرورة وضع سياسات وبدائل لمعالجة أوضاع المشاريع التي ستؤول للدولة وكيفية إدارتها والتصرّف بها، بما يحقق أفضل مردود تنموي للدولة. ومن أهم المخاطر الناتجة عن القصور في التعامل مع الموضوع عدم استناد الجهات الحكومية إلى أسس فنية واضحة عند تحديد الرسوم والقيم الإيجارية مقابل الانتفاع بأملاك الدولة التابعة لها، ووجود تباين كبير في قيمة الرسوم المقررة على الأراضي والمخصصة لنفس النشاط بين الجهات الحكومية، مما يبين ضعف التنسيق بينهما. ولفت إلى تجاوز بعض المستثمرين المساحات المحددة في بعض المواقع والأماكن المخصصة لهم من بعض الجهات الحكومية، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وضعف إجراءات الرقابة من بعض الجهات الحكومية على أعمال الشركات المستثمرة والمستغلة لمرافق ومواقع تابعة لأملاك الدولة. وأضاف أن من أهم المخاطر كذلك عدم قيام بعض الجهات الحكومية باحتساب وتحصيل مقابل الاستغلالات القائمة على بعض المرافق والمواقع التابعة لها، والتي تعدّ من أملاك الدولة، في حين وجد تقادم نظام التعرفة والرسوم المعمول بها في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية. وأكد ضياع فرص استثمارية بديلة تعظّم إيرادات الدولة وتحقق عوائد أعلى للخزانة العامة، إلى جانب تراكم مستحقات الخزانة العامة نتيجة تقاعس بعض المستثمرين عن السداد.