وأعلنت واشنطن التي علقت قبل ذلك جزءاً من مساعداتها الخارجية في نهاية أيلول/سبتمبر، رسمياً أن انقلابا وقع في الغابون مما يعني ضمناً بموجب القانون الأميركي، وقف كل المساعدات غير الإنسانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان "سنستأنفها (المساعدات) بالتزامن مع أي إجراءات ملموسة للحكومة الانتقالية باتجاه إقامة نظام ديموقراطي". وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الغابوني في تطلعاته الديموقراطية وازدهاره واستقراره". وأطاح الجيش الغابوني في 30 آب/أغسطس الرئيس علي بونغو أونديمبا بعد حكم دام 14 عاما، في انقلاب دانه المجتمع الدولي. وكان الرئيس قد أعلن فوزه في انتخابات رئاسية واجهت انتقادات واسعة بسبب مخالفات. ولم تكن الغابون الدولة الغنية بالنفط، تتلقى سوى القليل من المساعدات الأميركية، خلافا لبلدان أخرى مثل النيجر التي شهدت أيضاً انقلاباً في نهاية تموز/يوليو. دعا رئيس الوزراء الغابوني الجديد المعين من قبل الجيش ريموند ندونغ سيما، إلى التمييز بين الانقلابات. وقال في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي إن تدخل الجيش في الغابون كان "أهون الشرين" لتجنب "حريق" في مواجهة "خطف" الانتخابات مجددا.