كتب محرر الشؤون الرياضية: في تطور جديد من شأنه ان يعقد الموقف الحكومي الكويتي في أزمة الايقاف المفروض على الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، ومن شأنه كذلك ان يضرب التحركات التي يقودها برلمانيون للتأثير على بعض الاتحادات الخليجية والعربية للتأثير على اتحادات اخرى لحشد اصوات قبل الكونغرس المقبل للاتحاد الدولي في ١٢ مايو ، اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) أمس الجمعة عقب اجتماع للجنة التنفيذية الابقاء على قرار ايقاف الكويت المفروض منذ ١٥ اكتوبر الماضي. الاعلان جاء على لسان رئيس الاتحاد الدولي الجديد انفانتينو في أول اجتماع يرأسه للجنة التنفيذية التي اطلعت على ملف الكويت وخرجت بقناعات سلبية تجاه الأزمة الرياضية في الكويت وفقا لما ذكره مصدر رفيع المستوى في الفيفا الذي قال ان اللجنة وبعد الاطلاع على تقرير الامم المتحدة بشأن الأزمة الرياضية في الكويت والاجتماعات التي قادها مساعد الامين العام للأمم المتحدة للتنمية وشؤون الرياضية ويلفريد ليمكي فان الصراع في الكويت لا علاقة له بالرياضة. واضاف ان اللجنة رأت انه وفي ضوء ذلك سيتم إحالة بعض الاتحادات الوطنية الى لجنة القيم في حال ثبوت تعرضها لضغوط من أطراف كويتية غير رياضية لرفع الايقاف. واكمل المصدر ان اللجنة شددت على عدة نقاط ومبادئ أساسية للحفاظ على الاستقلالية وحددتها بثلاث امور هي أولا: عضوية الاندية في الاتحاد الكويتي بحيث تكون هذه الاندية ملتزمة بالكامل بالنظام الاساسي للاتحاد الكويتي والنظام الاساسي للاتحاد الدولي، وثانيا: الاعتراف بقواعد وقوانين منظمة الوادا بشان المنشطات وثالثا: هيئة التحكيم التي يجب ان تحقق الشروط التي تضمن الالتزام بالنظام الاساسي للاتحاد الكويتي والنظام الاساسي للفيفا . الاولمبية الدولية: الحكومة الكويتية رفضت مرتين اتفاقا لرفع الإيقاف الأولمبي قالت اللجنة الاولمبية الدولية أمس الجمعة إن الحكومة الكويتية رفضت مرتين التوقيع على اتفاق تمت صياغته خلال المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية وكان سيؤدي لرفع الإيقاف الأولمبي عن البلاد. وتم إيقاف الكويت في أكتوبر 2015 وذلك للمرة الثانية خلال خمس سنوات بسبب التدخل الحكومي في أعمال اللجنة الأولمبية الوطنية فيما يتعلق بقانون جديد للرياضة. وقال بيري ميرو نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية لرويترز إنه وعلى الرغم من المفاوضات التي جرت في يناير الماضي وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين فان الحكومة رفضت المصادقة عليه. وقال ميرو «كان ذلك في نهاية يناير حيث اجتمعنا مع ممثلين أرسلتهم الحكومة الكويتية بحضور الأمم المتحدة في جنيف. كانت الأمم المتحدة شاهدة على المفاوضات». وأضاف «خضنا مناقشات لمدة خمسة أيام وتوصلنا عقب ذلك لمسودة اتفاق بين المفاوضين. توصلنا لاتفاق مع المفاوضين بخصوص ما يجب تغييره في القانون (مثار الجدل في الكويت) ». وتابع «في كل مرة تعرض فيها المسودتان تمنح الحكومة تعليماتها لمفاوضيها بعدم التوقيع في النهاية».