دبي (الاتحاد) اختتمت مؤخراً فعاليات مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة الثالث، الذي نظمته جمارك للعام الثالث على التوالي في دبي، بالتعاون مع الشركة المتخصصة في تنظيم الفعاليات العالمية C5. وشَهد المؤتمر مشاركة فاعلة للقطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن منظمة الجمارك العالمية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومصلحة الجمارك البريطانية، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن جمارك دبي.وفي اليوم الثاني للمؤتمر، قدمت نرمين أحمد عيسى، مدير إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي، في جلسة خاصة - شاركت فيها ممثلة عن منظمة الجمارك العالمية - عن «الإجراءات الجمركية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي»، وأهم مراحل نشأة مجلس التعاون الخليجي وأهدافه، وقدّمت عرضاً موسعاً للسياسات والتشريعات الجمركية الخاصة بمناخ التجارة بين دول الخليج العربي والعالم. واستعرضت نرمين عيسى أهم المحطات في تاريخ نشأة مجلس التعاون، وعرّجت على أهم الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين لدول المجلس، وصولاً إلى الاتفاقية الاقتصادية بينها الموقّعة عام 2001، التي مهدت للاتحاد الجمركي الخليجي، وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها، وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير. وتمّت ترجمة الاتفاقية لاحقاً في الأول من يناير 2003 إلى إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بهدف وضع تعرفة جمركية موحدة، وتوحيد قانون وإجراءات الجمارك، وانتقال البضائع بحرية بين دول المجلس، وتوحيد رمز النظام المنسّق للبضائع، وتحصيل الرسوم الجمركية من أول نقطة دخول للبضائع، الأمر الذي من شأنه جعلها تمثل قوة تفاوضية جماعية سواء في سعيها لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أو التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى، أو على صعيد تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير. وفي جلسة أخرى، غطّت نرمين عيسى محاور «أثر اتفاقيات التجارة الحرة على الاستعمال الأمثل للمناطق الحرة» في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه الخصوص، وإلى جوارها ممثل عن منظمة الجمارك العالمية. وتجاوب الحضور مع العرض عبر الأسئلة التفاعلية، خصوصاً في جانب اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد الأولى من نوعها على صعيد دول المجلس، والتي مُنِحَت دول مجلس التعاون من خلالها خاصية دخول أسواق سنغافورة دون أية رسوم جمركية، وسمحت لـ 99% من الصادرات السنغافورية من دخول أسواق دول مجلس التعاون دون أية رسوم جمركية. وتطرقت أيضاً إلى اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا) التي أبرمتها دول مجلس التعاون في منتصف 2009، وتضمّ تكتلاً مكونًا من 4 دول أوروبية هي سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين، باعتبارها الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة والتي سبقتها اتفاقية سنغافورة. واستعرضت أهم أهدافها في تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطيتها تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات.وفي اليوم الأخير للمؤتمر، ترأست إيمان بدر السويدي مدير إدارة البيانات الجمركية ورشة عمل موسّعة حول«برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد»، ألقت خلالها الضوء على آلية التسجيل والمنافع المترتبة على الاعتماد بموجب هذا البرنامج للشركاء في سلسلة الإمداد التجاري.