ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 378 مليار درهم خلال عام، تعادل نمواً بنسبة 10.7%، لتصل إلى 3.901 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2023، مقارنة مع 3.523 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022، بحسب البيانات الإحصائية، الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. ويأتي ارتفاع الأصول المصرفية للبنوك، نتيجة لارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع التي يمكن ضخها في عمليات تمويل جديدة والتوسع في الاستثمارات، ما يعتبر مؤشراً على انتعاش الاقتصاد الوطني ونمو قطاعات الأعمال المحلية. ووفقاً للبيانات، فإن البنوك العاملة بالدولة ضخت تمويلات جديدة بقيمة 102.3 مليار درهم خلال عام، مسجلة نمواً في محفظة الائتمان بنسبة 5.5% ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.953 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2023، مقارنة مع 1.851 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2022. تمويل القطاع الخاص وضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الخاص بقيمة 72 مليار درهم تقريباً بنمو 6.2% خلال سنة، ليصل رصيدها إلى 1.24 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 1.168 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022. من جهة أخرى، ارتفع رصيد الودائع المصرفية إلى 2.403 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 2.166 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022، مسجلة نمواً بنسبة 10.9% تعادل زيادة بقيمة 237 مليار درهم خلال الفترة، وهو مؤشر على استمرار تدفق السيولة للسوق المحلية من جهة، وارتفاع الثقة بقوة ومتانة القطاع المصرفي الإماراتي من جهة أخرى. الأصول الأجنبية إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات الإمارات المركزي بقيمة 147.4 مليار درهم، مسجلة نمو بنسبة 33.7% خلال عام، لتبلغ 585.1 مليار درهم في أغسطس الماضي، مقارنة مع 437.7 مليار درهم في أغسطس 2022، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة أمس عن المصرف. وترتفع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، وارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات (الحساب الكلي) للدولة. وتشكل الأصول الأجنبية الجزء الأكبر من الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي التي ترتفع بدعم من نمو الصادرات، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية، ونمو قطاع السياحة وارتفاع دخل قطاع الخدمات، وتحسن ميزان التحويلات المالية الداخلة والخارجة من الدولة في الفترة ذاتها. الأرصدة المصرفية وتظهر تركيبة الأصول الأجنبية للمصرف المركزي أن الأرصدة المصرفية والودائع العائدة للمصرف لدى البنوك بالخارج قد ارتفعت بقيمة 99 مليون درهم، بنمو نسبته 39% على أساس سنوي، لتبلغ 352.23 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 253.25 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022. كما ارتفع رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها لدى المصرف بقيمة 44 مليار درهم تقريباً، تعادل نمواً بنسبة 34.2% لتبلغ 172.42 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، مقارنة مع 128.48 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022. وارتفعت أيضاً الأصول الأجنبية الأخرى بنحو 4 مليارات درهم، لتبلغ 60.45 مليار درهم في أغسطس الماضي، مقارنة مع 56 مليار درهم في أغسطس 2022. أخبار ذات صلة إطلاق منصة "آني" للدفع الفوري للمعاملات الرقمية في الإمارات «الاتحاد للمدفوعات» توقع اتفاقية شراكة مع «إن بي سي أي» الأصول الإجمالية إلى ذلك، تظهر البيانات أن الأصول الإجمالية للمصرف المركزي ارتفعت بقيمة 145 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 29.2% على أساس سنوي، لتبلغ 641.6 مليار درهم في أغسطس الماضي، مقارنة مع 496.7 مليار درهم في أغسطس 202. وجاء الارتفاع في إجمالي الأصول بدعم من الزيادة في النقد والأرصدة المصرفية التي زادت بقيمة 32 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة بنمو 14% لتبلغ 260 مليار درهم تقريباً، كما زاد رصيد الودائع بقيمة 67.3 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 124%، لتبلغ 121.5 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 54.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022. إلى ذلك، ارتفعت استثمارات المصرف المركزي بقيمة 44 مليار درهم تقريباً تعادل نمواً بنسبة 25% خلال نفس فترة المقارنة، لتبلغ 218.33 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي. المطلوبات وفي جانب المطلوبات، تظهر ميزانية المصرف المركزي أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك العاملة بالدولة، لدى المصرف، ارتفع بقيمة 83.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 301.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 218.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022. وترتفع الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك نتيجة ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة. كما ارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية لدى المصرف بقيمة 43.9 مليار درهم، بنمو نسبته 30% خلال سنة، لتبلغ 189.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، يأتي ذلك نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة الأساسية الذي وصل إلى أحد أعلى مستوياته في أكثر من عقدين. وتظهر البيانات أن الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة ارتفعت إلى 126.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 113.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، بزيادة نحو 13.4 مليار درهم خلال سنة، مسجلة نمواً بنسبة 11.8%. السيولة تظهر البيانات أن السيولة الإجمالية في الدولة ارتفعت بقيمة 279 مليار درهم بنمو 13.8% لتصل إلى 2.295 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2023، مقارنة مع 2.016 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022، كما ارتفع عرض النقد ن2 الذي يشمل الودائع النقدية، والودائع الخاصة لأجل، وأرصدة الحسابات الجارية والنقد المتداول خارج البنوك، بقيمة 233 مليار درهم خلال نفس الفترة، ليبلغ رصيده 1.86 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 2.166 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022.