أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون السياحي مع 4 دول «ميتوان يو إيه إس» تنضم لمبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» وقّعَ المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وفيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. تهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة. كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور الرقابي والتنظيمي، بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية والفنية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف الموقعة على المذكرة حول الشكاوى المتلقاة بشأن أداء مدققي الحسابات، والمخالفات المالية المرتكبة من قبلهم، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين أطراف المذكرة وفقاً للسياسات المعمول بها في هذا الصدد، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية لمدققي الحسابات، بما يسهم في تحقيق أهداف المذكرة.