استمراراً في نهجها الاستباقي لتبنّي حلول التكنولوجيا الحديثة التي تُحقق الأثر المُجتمعي، واستكمالاً لرحلتها في تمكين التحوّل الرقمي الشامل بالدولة، أعلنت «زين» نجاح تجربتها نظام الإنذار المُبكّر مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تعزيز المنظومة الأمنية في البلاد خلال حالات الطوارئ. وتم إجراء الاختبار في مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة، د. وليد الحساوي، ورئيس قطاع الاتصالات بها، عامر حيات، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في «زين الكويت»، مالك جابر الصباح، وعدد من المسؤولين والقياديين في وزارة الداخلية. وبعد إتمام الاختبار بنجاح، قدم فريق الشبكات من «زين» عرضا مرئيا حول جاهزية الشركة لتشغيل النظام عبر شبكتها الأكبر في البلاد، فور تبنّيه وإطلاقه رسمياً من قبل الدولة، حيث سيسمح للجهات المُختصة بإرسال إنذارٍ فوري عبر الهواتف الذكية لتحذير المواطنين والمقيمين في حالات الطوارئ المُختلفة. ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود «زين» الحثيثة في تبنّي التطبيقات الرقمية الحديثة لكل ما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وتعزيز المنظومة الأمنية، وحماية المواطنين والمقيمين، حيث لن تتوانى الشركة عن تسخير إمكاناتها التكنولوجية وخبرات كوادرها الوطنية لكل ما فيه مصلحة البلاد. ويُعتبر نظام الإنذار المُبكّر أحد التطبيقات الرقمية المهمة التي تُسهم في حماية الأرواح خلال الكوارث وحالات الطوارئ، وهو يُعد أحد الحلول المُكمّلة لصافرات الإنذار التقليدية المعمول بها حالياً، بحيث يتيح للجهات الرسمية إرسال إنذارٍ صوتي ومرئي يصل إلى جميع الهواتف الذكية المتواجدة في أي منطقة جغرافية مُحددة ما دامت متصلة بالشبكة. ويُمكن استخدام النظام للتحذير من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق الكبيرة، والفيضانات، والأعاصير، وتلوث الماء أو الهواء، والهزات الأرضية والزلازل، كما يمكن استخدامه للتحذير من الحوادث الكبرى، والجرائم الجارية، وحالات البحث عن المفقودين، والأوبئة، وحالات الإخلاء، وأي إشعارات عامة أخرى مهمة. وتستمر «زين» بالمضي قُدماً في رحلتها نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في جميع قطاعات الدولة الحيوية، مُستندةً إلى ريادتها وبُنيتها التحتية القوية، لتسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والصعد، خصوصا لكونها أحد روّاد القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً استراتيجياً في خُطط التنمية، بل إحدى ركائزها الأساسية.