استحدثت وزارة التعليم عددا من من الممكنات في المدارس الأهلية والعالمية، أبرزها تمكين المستثمرين من استثمار المباني خارج أوقات الدوام، ومنحهم الصلاحيات لإدارة الهياكل التنظيمية الداخلية الخاصة بهم، والقدرة على الاستفادة من المنصات الالكترونية، كمنصة مدرستي، إضافة إلى دعم وتمكين المدارس لتطوير الأنشطة اللاصفية، وفقا لوزير التعليم يوسف البنيان. وكان الوزير شارك أمس الأول، في لقاء مجلس دعم المنشآت الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ضمن فعاليات أسبوع التعليم، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر. وأكد البنيان، في جلسة حوارية التقى خلالها رواد الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دعم القيادة لقطاع التعليم أسهم في تطوير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيه، بما ينعكس على تطوير القدرات والكوادر التعليمية، مشيدا بأهمية تعزيز ودعم العلاقة بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبين الوزير البنيان، أن وزارة التعليم أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في مجالات تعليمية وتدريبية ومجالات تنمية الاستثمار في الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتربية الخاصة، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في المرافق التعليمية والتعليم الأهلي، مشيرا إلى أن «التعليم» ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص وفق التحول الذي تشهده الوزارة على جميع الأصعدة ومنها التحول الرقمي بما يقدمه من خدمات. أبرز الممكنات في المدارس الأهلية والعالمية: تمكين المستثمرين من استثمار المباني خارج أوقات الدوام. منحهم الصلاحيات لإدارة الهياكل التنظيمية الداخلية الخاصة بهم. القدرة على الاستفادة من المنصات الالكترونية، كمنصة مدرستي. دعم وتمكين المدارس لتطوير الأنشطة اللاصفية.