دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، الشركات في قطاع التجزئة في دولة الإمارات إلى دمج الاستدامة في جميع عملياتها، ورفع مستوى الطموح المناخي، ودفع المستهلكين نحو التغيير السلوكي الإيجابي في هذه العملية. جاء ذلك خلال كلمة معاليها في الحوار الوطني الثالث عشر من مبادرة: «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، المنتدى الشهري الذي تنظمه الوزارة للشركاء الاستراتيجيين لرفع مستوى طموح القطاع المناخي، وتعزيز المشاركة الشاملة في الإمارات، وأكدت معاليها الدور المؤثر الذي يمكن أن يلعبه قطاع التجزئة في دولة الإمارات في تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. واستضافت الحدث غرف دبي، الراعي الرسمي لقمة التجزئة السنوية التي تجمع كبار رواد وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم. وشهد الحدث حضور علي بن راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعمر خان، رئيس مركز دراسات وأبحاث الأعمال. ورحبت معاليها، خلال الحدث، بانضمام 13 شركة أخرى إلى «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في الإمارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 131 شركة. ويُعد هذا التعهد بمثابة الالتزام بدمج الاستدامة في عملياتها وإلهام المستهلكين والشركاء لتبني العمل المستدام. وقالت معاليها: «لكي تتمكن دولة الإمارات من تحقيق مستهدفاتها من العمل المناخي، نحن بحاجة إلى أن يعمل الاقتصاد بكل قطاعاته ومكوناته على خلق مستقبل أكثر استدامة واخضراراً، وهذا يشمل بطبيعة الحال قطاع التجزئة. وأود أن أرحب بانضمام 13 شركة أخرى للتوقيع على (تعهد الشركات المسؤولة مناخياً) في دولة الإمارات، بما يؤكد التزامها بالعمل المناخي. وفي مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل، ستكون الشركات الإماراتية في الصدارة لإبراز العمل والابتكار والطموح المستدام، وأن الأعمال والشركات ينبغي أن تكون جزءاً من الحل المناخي». ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة، فإن سلاسل التوريد العالمية في قطاع التجزئة مسؤولة عن نحو 25% من الانبعاثات العالمية و40% من استخدام البلاستيك في جميع أنحاء العالم. واليوم، ينتج العالم ضعف كمية البلاستيك مقارنة بما كان عليه قبل عقدين من الزمن، في حين يتم إعادة تدوير 9% فقط منه. وتمثل طريقة تعامل قطاع التجزئة مع الانبعاثات واستخدام البلاستيك وإدارته له جزءاً مهماً من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها في العمل المناخي. وقالت معاليها: «إن تركيز قطاع التجزئة على تطوير إدارته للانبعاثات واستخدام البلاستيك بات يمثل ضرورة استراتيجية لإحراز التقدم في العمل المناخي. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن أقل من 20% من تجار التجزئة يسيرون على الطريق الصحيح لدعم العالم في تحقيق أهداف اتفاق باريس. ونحن هنا في دولة الإمارات محظوظون، لأننا نتمتع ليس فقط بتوجيه والتزام قوي من قيادتنا الرشيدة، ولكن أيضاً بمجتمع أعمال ملهم وجاهز لتحويل العمل المناخي إلى واقع ملموس». وأضافت معاليها: «علينا أيضاً دعم المستهلكين في التحول الأخضر وتغيير السلوك. ويمكننا القيام بذلك من خلال تمكين تجار التجزئة والمستهلكين وسلاسل التوريد من السير في نفس الاتجاه نحو الاستدامة، ولا شك أنها خطوة تصب في مصلحة الجميع. وستجني الشركات التي تتبنى التحول الأخضر الفوائد الاقتصادية لاحقاً. ومن الوظائف إلى الكفاءات التكنولوجية، يمكن للممارسات المستدامة أن تسهم في دفع عجلة النمو. وتعمل دولة الإمارات، من خلال أجندتها الوطنية الخضراء 2030، على تشجيع الشركات على النمو بطريقة أكثر استدامة». اختتمت معالي مريم المهيري كلمتها بالتأكيد على أن الشركات التي تتبنى التحول الأخضر ستجني الفوائد الاقتصادية من هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة يجب أن يتيح لجميع الشركات الاستفادة من هذه الفرص. ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات، من خلال أجندتها الوطنية الخضراء 2030، تشجع الشركات على النمو بطريقة أكثر استدامة من خلال برامج التوعية والحوافز للشركات مثل دعم التصنيع الأخضر، وتشجيع استخدام أنواع الوقود البديلة، وترويج الوظائف الخضراء لدى الخريجين الجدد.