بدأت أمس الجمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة وحزب الأمة القومي، بجلسات مغلقة بين الوساطة الإفريقية برئاسة ثابو أمبيكي ووفدي التفاوض، كل على حدة، وأعلن أن اللقاء التشاوري سيبحث مسارات دارفور والمنطقتين والحوار الوطني. وانطلق الاجتماع التشاوري بمساريه، الأول بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال المتمردة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والثاني بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور. وعقدت الآلية الإفريقية، جلسة مغلقة بحضور وفدي حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق، في فندق راديسو بلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأفاد مصدر بأن رئيس الآلية، سيقدم مقترحاته لأجندة التفاوض التي تتضمن وقف إطلاق النار ومرور المساعدات الإنسانية. وكشف أن أمبيكي التقى رؤساء الوفود كل على حدة، تمهيداً للجلسة المغلقة التي يتم فيها التشاور بين رئيس الآلية ورؤساء الوفود. وقبيل الجلسة المغلقة دخلت الوساطة الإفريقية في اجتماع مع مبعوث الولايات المتحدة للسودان وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل النرويج وممثل الحكومة الألمانية، لبحث أنجع السبل لعملية السلام في السودان. وتوقع المصدر أن تنطلق مسارات التفاوض عقب انتهاء الجلسة المغلقة، التي تضم المسارين والوساطة الإفريقية للاتفاق على أجندة التفاوض. ويترأس المفاوضات من جانب الحكومة في المسار الأول، مساعد الرئيس إبراهيم محمود، فيما يترأس وفد الحركة الشعبية أمينها العام ياسر عرمان. ويترأس ممثل الحكومة في المسار الثاني، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر، وتضم وفود حركات دارفور رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي. وطبقاً لوكالة السودان للأنباء فإن ثابو امبيكي قدم شرحاً وافياً للوفود حول أهداف وأجندة الجولة التي أكد أنها ستناقش القضايا الاستراتيجية بصورة عامة بدون تفاصيل تم نقاشها في جولات سابقة، بالتركيز على كيفية إيقاف الحرب ووضع ترتيبات أمنية تؤدي لسلام شامل بجانب مناقشة قضايا المنطقتين، وربط ذلك بالقضايا السياسية على مستوى السودان التي يتم نقاشها في الحوار الوطني. من جانبه قال رئيس وفد الحكومة، مساعد الرئيس إبراهيم محمود، نحن مع وقف الحرب، موضحاً أن وقف الحرب سيفضي إلى حل كل المشاكل بما في ذلك المشاكل الإنسانية وحركة المواطنين وممارسة نشاطهم الاقتصادي بحرية وتحقيق الأمن والاستقرار.(وكالات)