سجل برنامج “فرز الوحدات العقارية” أكثر من 100 مليون متر مربع من مساحات العقارات المفروزة منذ بداية البرنامج حتى أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للعقار. ويقدم البرنامج خدمة “فرز أو إعادة فرز” مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، ليصبح لكل وحدة عقارية صك ملكية مستقل من خلال منصة إلكترونية. وأوضحت الهيئة أنه منذ إطلاق “منصة فرز الوحدات العقارية” تم استقبال أكثر من 45 ألف طلب، وتم خلالها فرز أكثر من 317 ألف وحدة عقارية، منها 312 ألف وحدة عقارية سكنية، وقرابة 4 آلاف وحدة تجارية، وأكثر من 400 مكتب إداري. وأضافت “هيئة العقار”: تطوير إجراءات منصة فرز الوحدات العقارية وتسهيل عملياتها وخدماتها جاءا بإجراءات موحدة من الشركاء والجهات ذات العلاقة كافة، أسهمت في تسريع مدة إنهاء الطلبات، ورفع كفاءتها وجودتها، إضافة إلى إسهامها في توفير خيارات سكنية وتجارية متنوعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملك، من خلال تمكين المطورين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى وحدات عدة، لزيادة المعروض العقاري وإتاحته للمستفيدين. وأكدت أن هذه الأرقام جاءت نتيجة أتمتة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة، مثل الربط مع وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية؛ وذلك لإتمام عمليات الفرز من خلال المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية، دون الحاجة لمراجعة الجهات، أو زيارة المكتب الهندسي؛ إذ قلصت حوكمة هذه العملية وأتمتتها رحلة المستفيد من مدة تصل إلى 60 يوم عمل إلى مدة تتراوح من 5 إلى 10 أيام عمل، تشمل إجراءات معالجة واعتماد محاضر الفرز وإصدار الصكوك. وجاءت محافظة جدة في صدارة المدن الأكثر نشاطًا في عمليات الفرز من حيث عدد الوحدات المفروزة؛ إذ تجاوز عدد الوحدات المفروزة فيها 86 ألف وحدة، ثم الرياض بأكثر من 77 ألف وحدة، تلتها المنطقة الشرقية بـ39 ألف وحدة، فمكة المكرمة بـ29 ألف وحدة، ثم عسير بأكثر من 24 ألف وحدة عقارية. يذكر أن “هيئة العقار” أضافت عددًا من الخدمات والتحسينات على “فرز الوحدات العقارية”، مثل خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، التي تمكن مالك العقار من التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية مع المكاتب الهندسية، والحصول على أفضل عروض أسعار لرفع العقار مساحيًا، وتقديم طلب الفرز، لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار للمكتب الهندسي. كما تنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، إضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة، إضافة للعمل على تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70% بشكل آلي بدلاً من إدخالها بشكل يدوي، كما أن الربط التقني مع منصة بلدي للتحقق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز أسهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية وتقليص مدتها، وخدمة إعادة الفرز التي تتيح لملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة، وغيرها من الخدمات.