أنجز «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار» التابع لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني»، «تسويق بيع 40 في المئة من الأسهم الجارية» على اسم «المجموعة المالية هيرميس القابضة» في رأس مال «الاعتماد اللبناني»، وفقاً لبيان أصدره المصرف أمس، موضحاً أن العملية كلّفته بها «هيرميس»، التي «وافقت على الاحتفاظ موقتاً بنسبة 23 في المئة من الأسهم». وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» جوزف طربيه في حديث إلى «الحياة»، أن «قرار تفرغ مجموعة «هيرميس» عن أسهمها في «بنك الاعتماد اللبناني» يرتبط بإستراتيجية أعمالها الجديدة»، لافتاً إلى أنها «صرحت عن امتلاكها نشاطات أخرى للتوسع في بنوك الاستثمار، وتوجد خطط لاستخدام حصيلة هذه العملية لتنفيذ عدد من الاستثمارات أعلنت المجموعة عن بعضها، ومن بينها الاستحواذ على شركة تمويل متناهي الصغر، وتشكيل إدارة جديدة للتمويل غير المصرفي، إضافة إلى مشاريع أخرى ستعلن عنها لاحقاً». وعن قيمة هذه الصفقة، أوضح طربيه أن «عملية التسويق التي أدارها الاعتماد اللبناني للاستثمار، أُنجزت بنجاح على رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمرّ فيها لبنان والمنطقة، بحيث تمكّن المصرف، وبعد الاستحصال على الموافقات اللازمة من هيئة الأسواق المالية لإدارة عملية البيع، من تأمين ما نسبته ثلثي حصة «إي أف جي هيرميس» في رأس مال المصرف (ما يوازي 332 مليون دولار)»، لافتاً إلى أن «عملية الشراء تخضع لموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان». وذكر أن «هيرميس القابضة» وافقت على «الاحتفاظ موقتاً بما نسبته 23 في المئة من الأسهم الجارية على رأس مال المصرف، ومدّدت فترة التفويض المُعطى لـ «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار» لإدارة عملية تسويق الرصيد المتبقي من الأسهم، حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وقابلة للتمديد حتى 31 أيار (مايو) عام 2017 «. وعن المستثمرين الجدد، أكد طربيه «النجاح في تأمين عدد من المستثمرين اللبنانيين والعرب الذين تقدّموا بطلبات شراء ملزمة، بما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي اللبناني، وسياسات مصرف لبنان المركزي عموماً، وبنك الاعتماد اللبناني وإدارته خصوصاً». وذكر أن فترة إنجاز العملية كانت «قصيرة نسبياً، إذ لم تتجاوز 40 يوماً من تاريخ الترخيص الذي أعطي لنا من هيئة الأسواق المالية، وهي تخضع لشروط مسبقة بما في ذلك موافقة مصرف لبنان المركزي». يُذكر أن «هيرميس القابضة» كانت استحوذت على نسبة 63 في المئة من أسهم «بنك الاعتماد اللبناني» في تشرين الثاني عام 2010. أما المساهمون الآخرون في المصرف فهم، شركة «سي أي إتش» البحرينية التي تملك 25 في المئة، وتتوزع حصص الـ 12 في المئة على نحو ألف مساهم، غالبيتهم من الإداريين في المصرف. وأفاد بيان «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار»، بأن «الصفحة الإلكترونية العائدة لـ «مجموعة هيرميس القابضة»، أشارت إلى أن مجلس إدارتها «اجتمع في 16 الجاري، ووافق على الخطوات المتخذة لإنجاز عملية بيع ما يمثل 40 في المئة من أسهم المصرف الإجمالية». وأشاد المجلس بـ «الجهود التي بُذلت لإنجاز الصفقة في هذا الوقت الصعب، ما يعكس ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي اللبناني، وسياسات المصرف المركزي وبنك الاعتماد اللبناني وإدارته».