انتخب الجمهوريون أخيرا مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، ليضعوا حدا لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللا في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية. ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفا للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع الحزب الجمهوري للحصول على المنصب. وأدى جونسون في وقت لاحق اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ليكون بذلك الرئيس الـ56 لمجلس النواب الأميركي. وفي تصريحات أدلى فيها من نيويورك قال ترامب، الأربعاء، “أعتقد أنه سيكون رئيسا “رائعا” لمجلس النواب، مضيفا أنه لم يسمع “تعليقا سلبيا واحدا عنه.. الجميع يحبه”. ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بـ 221 عضوا مقابل 212 عضوا للديمقراطيين، نجح جونسون في الحصول على أصوات 220 نائبا مقابل 209 صوتوا بالضد منه، فيما غاب بعض الأعضاء عن التصويت. وبعدما حاولوا على مدى أسابيع إيجاد رئيس جديد لمجلس النواب، اتفق الجمهوريون في بادئ الأمر، الثلاثاء، على اسم توم إيمر، المسؤول الثالث للحزب في المجلس. لكن هذا النائب عن مينيسوتا ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيّدين لترامب. وبسبب شغور هذا المنصب، منذ إقالة الرئيس السابق لمجلس النواب كيفن مكارثي قبل نحو ثلاثة أسابيع، يجد الكونغرس نفسه عاجزا عن التصويت على أي مشروع قانون او معالجة ملفات تتعلق بأزمات هامة للغاية في مقدمها الحرب في كل من أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الدين العام. وما لم يوافق أعضاء الكونغرس على الميزانية الفدرالية لعام 2024 بحلول 17 نوفمبر فان الادارة الفدرالية ستكون مشلولة مع مئات آلاف العمال الذي سيذهبون الى منازلهم مؤقتا بدون رواتب.