(كونا) - جددت دولة الكويت اليوم الأربعاء إدانتها بأشد العبارات لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واتخاذه إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم على الأراضي المحتلة معربة عن رفضها تصنيف الفلسطينيين بأنهم "الأضرار الجانبية" لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي مريم المراد أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند (تعزيز العمل متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح). وأكدت المراد موقف الكويت الثابت إزاء ما يتصل بقضايا نزع السلاح انطلاقا من استراتيجيتها القائمة على التعاون الدولي واحترام الاتفاقيات الدولية وإيمانها بقيم ميثاق الأمم المتحدة كافة وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين للعالم أجمع. وأضافت أن الكويت تلتزم بالمشاركة الفعالة في أي مسعى متعدد الأطراف يهدف إلى مواجهة التهديدات المتنوعة الناشئة عن أنواع الأسلحة والتهديدات وذلك من خلال المشاركة في مؤتمر نزع السلاح وهيئة نزع السلاح واللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت "نؤكد على أهمية تبني نهجا شفافا وشاملا ولا سيما للدول التي يقع على عاتقها مسؤولية خاصة باعتبارها راعية لمعاهدة عدم الانتشار والتي تعد حجر الزاوية لنظام نزع السلاح الدولي" لافتة إلى أن الكويت قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات صلة بنزع السلاح. وتابعت المراد "أعربنا عن قلقنا المشروع في وجود أسلحة ومنشآت وبرامج نووية في الشرق الأوسط لا تخضع للضمانات الشاملة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية" منذ السبعينيات في العديد من المحافل الدولية. وأشارت إلى الدور الأساسي للأمم المتحدة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط معربة عن أملها بأن نرى المزيد من التقاربات فيما بين الدول في المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الشهر المقبل. وأفادت بأن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار لعام 2010 قد أقر بالتوافق على خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط وكلف الأمين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث التي تبنت القرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية ليكون بداية مسار تفاوض. وأعربت المراد عن أسفها إزاء غياب الإرادة السياسية وجمود بهذا الشأن على الرغم من أنه سيظل قرار الشرق الأوسط ساري المفعول حتى يتم تحقيق أهدافه. وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لعدم إحراز أي تقدم على ذلك الصعيد إلى استمرار الكيان الإسرائيلي المحتل بعدم انضمامه إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورفضه إخضاع جميع منشآته ونشاطاته النووية للتفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجاهله للقرارات الدولية ذات الصلة. وأضافت "نرى معايير مزدوجة في التعامل مع هذا الكيان ويتطلب من جميع الدول الإعلان عن مخزوناتها النووية" مشيرة إلى أنه يعد "سرا معلنا" في المجتمع الدولي بأن هذا العرف لا ينطبق عليه.