في إطار سعي المعهد العربي للتخطيط بالكويت للارتقاء بدوره التنموي والعربي، وحرصاً منه على الاستمرار في إقامة شراكات، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا التخطيط والتنمية في الدول العربية عموماً ودولة قطر خصوصاً، وقّع المعهد وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم يوم الأحد 22 الجاري، وقد مثّل المعهد د. عبدالله الشامي مديره العام، في حين مثّل «قطر للتنمية» عبدالرحمن السويدي - الرئيس التنفيذي للبنك. جاء ذلك انطلاقاً من رغبة المعهد والبنك في تعزيز الشراكة والتعاون بينهما في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدراسات والدعم الفني والبحوث والملتقيات والفعاليات التنموية، بالإضافة إلى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات تطوير الأعمال، وكل الخدمات الإنمائية ذات الاهتمامات المشتركة بينهما. من جانبه، صرّح الشامي بأن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون مع بنك قطر لدعم جهود التنمية بدولة قطر، حيث ستعزز دور المعهد في بناء قدرات العاملين في البنك، وفي الجهات الحكومية بقطر من خلال مشاركتهم في البرامج وورش التدريب، سواء تلك التي ينظمها المعهد في مقره بالكويت ضمن خطة نشاطه السنوية، أو التي يتم الاتفاق على تنفيذها بالتعاون بين المعهد والبنك. وأكد الشامي دور هذه المذكرة في تعزيز التعاون في مجال الاستشارات ودعم صناعة القرار، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخرائط الاستثمار وتقييم الأثر التنموي، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أكّد أهمية تقديم كل أشكال الدعم لتنمية ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار لدى رواد الأعمال القطريين بشكل يؤهلهم للعب دور أكبر في التنويع الاقتصادي، وزيادة فرص العمل الحر. وفي ختام تصريحه، أشار الشامي إلى أن هذه المذكرة جاءت لتؤكد عمق العلاقة التي تربط المعهد بدولة قطر.