أعلنت وزارة الاستثمار السودانية،عن اتجاهها لتشكيل لجنة لحصر الاستثمارات السعودية لتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجهها، وكشف وزير الدولة في الوزارة أسامة فيصل عن لقاءات ستتم مع القطاع الخاص السعودي بهدف عرض مشروعات جديد. وقال الوزير السوداني وهو مسؤول ملف الاستثمارات السعودية في الوزارة إن وزارته شرعت في تقديم مقترحات جديدة لجذب الاستثمارات خاصة في مجال الأمن الغذائي. وتوقع أن ترتفع استثمارات المملكة في بلاده بصورة كبيرة بعد انفتاح العلاقات بين البلدين خاصة الاستثمارية. وكشف وضع قانون جديد للاستثمار بغرض معالجة السلبيات التي صاحبت تطبيق قانون العام 2013، والذي يجري العمل به حالياً. وأضاف فيصل قائلاً "الوزارة شكلت لجنة من الجهات المختصة لوضع قانون يجعل السودان أكثر جذباً للاستثمارات". وفي السياق دعا أمين أمانة السياسات والاستراتيجية بإتحاد أصحاب العمل السوداني سمير احمد قاسم امين الي الاسراع في تعديل قانون العمل لتهيئة بيئة الاعمال في البلاد وجذب المستثمرين. وقال إن مشروع قانون الاستثمار الذي يتم اعداده الآن من قبل لجنة في وزارة الاستثمار لابد ان تطلع عليه كل الجهات ذات الصلة بالاستثمار قبل اجازته من قبل الوزارة. وأشار الى وجود انفتاح العربي على السودان، مطالبا بالاستفادة من تجارب بعض الدول في قوانين الاستثمار والمزايا التي تمنحها لجذب الاموال.