أكّد محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت بالغ الأهمية يشهد فيه الأمن الغذائي العالمي الكثير من التحديات السياسية والمناخية، مشيرًا إلى أن العالم في أمس الحاجة لاتخاذ خطوات فعالة نحو الاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لتعزيز المعروض الغذائي العالمي، والمملكة ملتزمة بدعم الجهود الدولية لتعزيز نمو تجارة الغذاء والحد من معوقات وقيود التصدير. جاء ذلك خلال كلمة المملكة والتي إلقاها محافظ الهيئة نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في اجتماع الدورة (51) للجنة الأمن الغذائي العالمي، أمس، بمقر منظمة الأغذية والزراعة بمدينة روما بإيطاليا التي تُقام خلال الفترة (23- 27) أكتوبر الحالي. وأوضح م. الفارس، أن المملكة عملت على تحويل نُظُمُها الغذائية بإعادة هيكلتها بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة، مما ساهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بحوالي (1000%) خلال السنوات الـخمسة الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو (7) مليارات ريال في عام 2022م، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير للبنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن التحديات المشتركة التي نواجهها اليوم أثبتت أن الطريق نحو التعافي المستدام منها يعتمد على تعاوننا في سبيل مواجهتها على جميع المستويات من خلال تطوير نهجاً موحداً يضمن توطين التقنيات الزراعية الحديثة ورقمنة القطاع الزراعي لزيادة الكفاءة الانتاجية، وزيادة تمويل الاستثمارات الزراعية المسؤولة وفق الميز النسبية لدولنا وتوجيهها لتعزيز الإنتاجية، بالإضافة الى تقوية وتنمية اقتصاداتنا الريفية، وارساء مبادئ الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والاقتصاد الدائري. وشدّد على تبني حلول فعالة لمجابهة قضية الفقد والهدر الغذائي، وتحسين الأنماط الاستهلاكية ووضع سياسات وتشريعات موحدة، فضلاً عن تعزيز التشارك والتآزر فيما بيننا لنمو التجارة الزراعية وبما يحد من معوقات التصدير، ونفاذ السلع بين دولنا، وبما يلبي تطلعات شعوبنا ويحقق مستقبلاً أفضل وأكثر استدامة.