علمــت "الاقـــتصـــاديـــة" أن ثلاث وزارات "العمل، التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية"، بدأت عمليات تفتيش نوعية على محال قطاع الاتصالات في جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف تصحيح وضع السوق والتأكد من خلوها من المخالفات، وهي خطوة تهدف منها الوزارة لتهيئة السوق لدخول السعوديين والسعوديات. وسيقوم مفتشو هذه الجهات برصد المحال وأعدادها ومواقعها؛ حتى تتم زيارتها في أوقات لاحقة، لتطبيق أنظمة العمل على تلك المحال، والتأكد من عدم مخالفتها للمادة الـ 39 من نظام العمل القاضية بعدم سماح صاحب العمل لعمالته بأن تعمل لدى الغير. كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عمالة غيره أو أن يعمل العامل لحساب نفسه، فيما ستتولى الجهات الأمنية المختصة ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وأصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. وبحسب نص القرار يعطى أصحاب المنشآت والعاملون في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم مهلة ستة أشهر تبدأ من غرة جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ غرة رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ، فيما سيوفر القرار من 15 إلى 20 ألف وظيفة للسعوديين. ويأتي القرار، ضمن خطة تستهدفها وزارة العمل لتأمين مليون ونصف وظيفة للسعوديين لعام 2020، حيث إن وزارة العمل ستنفذ الاستراتيجيات المناسبة للحد من مخاطر سعودة القطاع، من خلال توفير التدريب المناسب عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقيام مراكز التوظيف بالتوفيق بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وذلك علاوة على تطبيق حوافز مشجعة وضمان التفتيش المستمر، وقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم أجور العاملين في القطاع. وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار. ومن المقرر أن تنعقد أربع دورات وبرامج تأهيلية للشبان من الجنسين في مجالين هما مجال المبيعات الذي تضم الدورات فيه خدمة العملاء وإدارة المبيعات ومجال الصيانة والدورات فيه مخصصة للصيانة العادية والصيانة المتطورة وتتفاوت مدة هذه الدورات بين أسبوع وثلاثة أشهر حسب قدرة المتلقي على الاستيعاب وحسب نوعية الدورة. وهذه الدورات سيتم تقديمها في 180 مركزاً منتشرة في عموم مناطق ومدن المملكة، وسيقوم على التدريب فيها 60 مدربا سعوديا بعضهم حاصل على دورات خارجية متقدمة، كما أنه في حال وجد حاجة إلى إرسال البعض في دورات تدريبية متقدمة للخارج فسيتم ذلك.