على الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وبعض جلسات شهر مارس الحالي إلا أن أحجام السيولة المحلية والأجنبية المتدفقة للأسواق من الأفراد والمؤسسات ظلت عند معدلات مرتفعة ومتنامية بمعدلات شهرية ويومية جيدة للتداولات مما أعطى الأسواق زخماً كبيراً وساهم في تحقيق مكاسب جيدة مع دخول فئات جديدة ومتنوعة من المستثمرين إلى السوق. ووفقاً لتحليل البيان الإقتصادي استناداً إلى المؤشرات الرسمية فإن السيولة المتدفقة لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي سجلت نموا بلغت نسبته 5.5 % بزيادة مقدارها 2.56 مليار درهم مقارنة بالسيولة المتدفقة للأسواق خلال الفترة نفسها من عام 2015 فارتفعت قيمة التداولات خلال الفترة المنقضية من عام 2016 إلى نحو 49.65 مليار درهم بمعدل سيولة يومي بالأسواق خلال هذه الفترة بلغ 954.81 مليون درهم بينما بلغت قيمة التداولات خلال الفترة نفسها من عام 2015 نحو47.06 مليار درهم بمعدل سيولة يومي بلغ 887.93 مليون درهم. عوامل وأرجع محللون ماليون الزيادة النسبية في معدلات تدفق الاستثمارات إلى أسواق الأسهم المحلية إلى عدة عوامل أبرزها المستويات المنخفضة جدا التي وصلت إليها معظم الأسهم المدرجة بالأسواق المحلية مما جعلها مغرية جدا للشراء مع استمرار الانخفاض النسبي بأسعار الفائدة على الودائع المصرفية رغم عودتها للاتجاه التصاعدي بعد أن انخفضت خلال العام الماضي لأدنى مستوياتها منذ سنوات.. وكذلك استمرار التذبذب في أسعار الذهب عالميا مما حول قطاع الأسهم بدولة الإمارات إلى أحد أكثر الأوعية الاستثمارية جذباً للإستثمارات المحلية والخليجية والعربية والعالمية خصوصاً مع الانتعاش الذي تشهده القطاعات الاقتصادية بالدولة العقارية والسياحية والتجارية والخدمية والذي يتوقع أن يستمر لسنوات قادمة. توقعات وتوقع محللون ماليون أن يشهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً جيداً بالنسبة لمعدلات التداول والأسعار بالأسواق خصوصا بعد أن شهد الربع الأول من عام 2016 الإعلان عن نتائج الشركات والبنوك المدرجة بالأسواق عن العام الماضي والتي كانت نتائج جيدة جدا وتبعها الإعلان عن توزيعات جيدة على المساهمين مما شكل عنصر جذب إضافياً لزيادة التداولات وارتفاع معدلات الشراء من كافة فئات المستثمرين. تطورات وأظهر التحليل أن أحجام التداول بأسواق الأسهم المحلية ارتفعت من حوالي 62.38 مليار درهم عام 2011 مكتملا إلى 70.7 مليار درهم في عام 2012 ثم قفزت بصورة كبيرة إلى 244.5 مليار درهم في عام 2013 وبلغت أعلى مستوياتها في السنوات الأخيرة بمعدل ارتفاع قياسي وبلغت 525.955 مليار درهم في عام 2014 قبل ان تتراجع في عام 2015 إلى 209.421 مليارات درهم. وفيما يتعلق بالتطورات الشهرية خلال عام 2015 فقد بلغ حجم التداولات 19.52 مليار درهم خلال جلسات شهر يناير قيمة 10.73 مليارات سهم تم تداولها من خلال 198.63 ألف صفقة وخلال شهر فبراير بلغت السيولة المتداولة 17.7 مليار درهم قيمة 10.17 مليارات سهم تم تداولها من خلال 165.74 ألف صفقة وخلال جلسات شهر مارس بلغت السيولة المتداولة 14.6 مليار درهم قيمة 8.646 مليارات سهم تم تداولها من خلال 149.56 ألف صفقة. قفزة وقفزت التداولات إلى 32.61 مليار درهم خلال جلسات شهر أبريل الماضي قيمة 22.1 مليار سهم تم تداولها من خلال 272.57 ألف صفقة وخلال شهر مايو 2015 بلغت السيولة المتداولة 18.9 مليار درهم قيمة 1174 مليار سهم تم تداولها من خلال 175.8 ألف صفقة .. وخلال شهر يونيو بلغت السيولة المتداولة 30.35 مليار درهم قيمة 16.42 مليار سهم تم تداولها من خلال 261.39 ألف صفقة بمتوسط تداول للجلسة بلغ 2.3 مليار درهم .. وبلغ حجم التداولات 43.25 مليار درهم خلال جلسات شهر يوليو قيمة 13.14 مليار سهم تم تداولها من خلال 150.99 ألف صفقة وبلغ حجم السيولة خلال شهر جلسات شهر أكتوبر 9.39 مليارات درهم قيمة 5.3 مليارات سهم تم تداولها من خلال 95.74 ألف صفقة بمتوسط تداول للجلسة بلغ 469.57 مليون درهم مقابل 11.22 مليار درهم خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي قيمة 6.32 مليارات سهم تم تداولها من خلال 116.93 ألف صفقة بمتوسط تداول للجلسة بلغ 590.51 مليون درهم .. وبلغ التداول خلال نوفمبر 12.61 مليار درهم قيمة 10.1 مليارات سهم تم تداولها من خلال 115.57 ألف صفقة وخلال شهر ديسمبر 2015 بلغت السيولة المتداولة 13.9 مليار درهم قيمة 10.8 مليارات سهم تم تداولها من خلال 115.8 ألف صفقة. شح السيولة وأكد محللون ماليون أن شح السيولة كان من أهم عوامل انخفاض القيمة السوقية بأسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي متوقعين أن يشهد عام 2016 ارتفاعا بمستويات السيولة مع دخول متوقع لكبار المستثمرين للمحافظ الاستثمارية المؤسسية بعد أن وصلت معظم الأسهم المتداولة إلى قيعان جديدة مغرية جدا ومحفزة على الإستثمار مع مؤشرات على زيادة حجم السيولة الأجنبية الصافية التي تدخل الأسواق المحلية التي تشهد تنامياً تدريجياً. و أرجعوا الإنخفاض في التداولات خلال العام الماضي إلى تركز الصفقات على الأحجام الصغيرة عن طريق صغار المستثمرين الراغبين في الربح السريع خلال جلسة تداول واحدة في ظل إحجام كبار المستثمرين والمؤسسات والمحافظ عن الدخول بقوة للأسواق انتظارا لحدوث مزيد من الانخفاض بالأسعار لتكون مغرية اكثر لهم مع زوال التذبذب.. و حالة عدم وضوح الرؤية أو الأسباب المنطقية وراء الانخفاض الكبير بأسعار الأسهم متوقعين قيام كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة بتجميع الأسهم التي انخفضت قيمتها لمستويات مغرية للاستثمار انتظاراً لاستقرار الأسواق لمعاودة الانطلاق من جديد. مؤشر اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ضخمة خلال السنوات الماضية فتجاوز إجمالي أحجام السيولة المحلية والأجنبية المتدفقة للأسواق خلال السنوات الخمس الماضية من الأفراد والمؤسسات 1.11 تريليون درهم بمعدل تداولات سنوي بلغ 222.6 مليار درهم في مؤشر على الزخم الذي شهدته الأسواق خلال هذه السنوات. وبلغ معدل التداولات اليومية بالأسواق المحلية 908.54 ملايين درهم فيما بلغ معدل التداول الشهري خلال السنوات الخمس الماضية نحو 18.55 مليار درهم.