جددت المملكة دعوتها إلى وقف التصعيد، وأكدت أن المجتمع الدولي خذل المدنيين بصورة غير مسبوقة في غزة. وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه قضية فلسطين، إدانة المملكة بشكل واضح استهداف المدنيين من أي طرف كان، وقال «ندعو لوقف التصعيد وإطلاق سراح الرهائن، والالتزام بما تقتضيه المواثيق والقوانين الدولية». وأضاف «بذلت القيادة في المملكة جهودا مكثفة في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إيجاد حل عاجل وعملي يوقف التصعيد، ويضع نهاية لدورات العنف الدامية». خيبة أمل وعبر عن خيبة الأمل الكبيرة جراء تخاذل المجتمع الدولي في التعاطي مع ما يفترض أنها مسلمات إنسانية مشتركة، وقال «إننا نرى خيبة أمل كبيرة، جراء تخاذل المجتمع الدولي في التعاطي مع ما يفترض أنها مسلمات إنسانية مشتركة، وقوانين دولية تحكم علاقات الدول والمجتمعات وتعايشها السلمي، ووقوفه عاجزا عن القيام بما يتوجب عليه لمعالجة الأوضاع المأساوية، وخذلانه للمدنيين العزل في فلسطين». وأشار وزير الخارجية، إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من الحصار والتصعيد المستمر لآلة الحرب الإسرائيلية، والاستهداف المتواصل لمنشآته المدنية ومرافق حياته اليومية، من مدارس ومستشفيات وبنى تحتية، الذي أودى بحياة الآلاف من الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ، وتسبب في جرح الآلاف من المدنيين. وأضاف «ما نشهده من تراخ للمجتمع الدولي حتى الآن في العمل على الوقف الفوري لما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من عقاب جماعي بحق سكان غزة، ومحاولات تهجير قسري، لن يقربنا من الأمن والاستقرار الذي ننشده جميعا». عجز دولي وشدد على أنه قد آن الأوان لأن يضطلع مجلس الأمن بالمسؤوليات التي أنشئ من أجلها، وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وجادا لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية، بما يضمن حماية المدنيين، وإنهاء الحصار، ويكفل سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، من غذاء وماء ودواء، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ويمنع توسيع دائرة الصراع وتعريض الأمن الإقليمي والدولي للخطر. وأضاف «إن عجز مجلس الأمن عن القيام بالدور المناط به في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفشله في التوصل إلى قرار يعالج هذه الأزمة، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لَيشكك في موثوقية آليات الشرعية الدولية ومصداقية المدافعين عنها، وقدرتها على تحقيق السلام». تبعات خطيرة وأشار وزير الخارجية، إلى التبعات الخطيرة التي تتعدى الأزمة الحالية ومنها سياسة الكيل بمكيالَين، وازدواجية المعايير، والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، لما لها من تبعات خطيرة تتعدى هذه الأزمة، وتمس شرعية قواعد القانون والنظام الدولي برمته؛ مما سينعكس سلبا على قدرة الجميع على حفظ السلم والأمن الدوليين. وأكد أن استمرار دورات العنف وتعاقبها، ما هو إلا نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بدوره تجاه القضية الفلسطينية على مر العقود الماضية، وللآثار الوخيمة لعدم تحقيق الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة، مشيرا إلى أن تجاهل أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يؤدي لحل عادل للقضية الفلسطينية، ولا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة؛ وهو الأمر الذي يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحرك الجاد لدعم جهود إحياء عملية سلام ذات مصداقية. وقال وزير الخارجية في ختام كلمته «إننا نعمل من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، ونتطلع لأن تنعم شعوبها بالسلام، الذي نؤمن بأنه سيسهم في تحقيق الازدهار للجميع؛ لذا فإن تحقيق السلام في الشرق الأوسط متطلب جوهري لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة وأجيالها القادمة». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية: خيبة أمل تجاه المجتمع الدولي المتخاذل. تراخي العالم تجاه ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية. رفض المملكة القاطع للتهجير القسري لسكان غزة. ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. الدعوة لحماية المدنيين ووقف الحرب وإنهاء الحصار. سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. تبعات خطيرة للكيل بمكيالين وازدواجية المعايير. عجز مجلس الأمن على القيام بالدور المنوط به.