نوه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بالثقل المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية، كونها قادرة على إيجاد الحلول لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم. جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «التوجه الاستثماري القادم»، في مبادرة مستقبل الاستثمار، مبيناً أن كثيرا من التحديات والنقاط الصعبة التي تواجه الاستثمار كانقطاع سلاسل الإمداد، وندرة الموارد، وآثار جائحة كورونا والتضخم والأزمات في الطاقة، أضيفت إلى نقاط قوة المملكة كون لديها أحد أقل التكاليف على رؤوس الأموال بالنظر إلى موضوع الصعوبات والمخاطر. وأفاد بأن مجال الاقتراض بالمملكة منافس، والمستثمرون حول العالم يبحثون عن الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى النواحي النقدية في السعودية. وقال الفالح: نظرتنا الاستثمارية موضوعة للمدى البعيد ولا يوجد تذبذب، ولدينا مستثمرون جوهريون في السعودية راغبون في الاستثمار، وأعتقد أن لدينا ظاهرة أخرى رأيناها عالميا، وهي أن كثيرا من المستثمرين متعددي الجنسيات يختارون كفاءة رأس المال مع عملهم على زيادة تنمية شركاتهم». وأضاف: «لدينا بنوك تنموية في المملكة تُقرض بفائدة منخفضة جدا، تقلل متوسط تكلفة رأس المال، بينما ما زلنا متأثرين بمعدلات الفائدة المستدامة ونأمل ألا تكون مساندة معززة لوقت طويل، ولكن نريد أن تنخفض بقدر الإمكان عاجلا غير آجل، ولكن أعتقد أن هذا يعطي للمستثمرين فرصة في السعودية، ربما أفضل بكثير من الدول والمواقع الأخرى المنافسة». وتطرق الفالح إلى النقاط المحورية لرؤية السعودية 2030، التي عملت على رسم الأسس الاستثمارية، واستثمرت موقع المملكة على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وجعلتها مركزا للتجارة والارتباط بين دول العالم.