رفعت الصين أمس سعر تداول عملتها اليوان إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر بينما يعاني الدولار الأمريكي تبعات السياسة الحذرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبحسب "الفرنسية"، فقد حدد البنك المركزي الصيني سعر اليوان بـ6.4628 للدولار بزيادة 0.51 في المائة مقارنة بأمس الأول، فيما يشكل أعلى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر)، وكان سعر اليوان 6.4655 دولارا في السوق الداخلية بتقدم 0.42 في المائة عن اليوم السابق. ومع أن بكين تفرض قيودا صارمة على سعر صرف عملتها إلا أنها تواجه ضغوطا نحو التراجع بسبب القلق المتزايد إزاء التباطؤ الاقتصادي في الصين والهروب الكثيف لرؤوس الأموال من البلاد. إلا أن اليوان استفاد من تراجع الدولار بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي عدم تغيير معدلات فوائده وأعلن تراجعا كبيرا في توقعاته لمستويات هذه المعدلات بحلول نهاية العام ما شكّل خيبة كبيرة في الأسواق المالية. وإزاء هذا الهروب لرؤوس الأموال، حاولت الصين وقف تراجع عملتها إذ اعتبرت وتيرته سريعة جدا، فبدأت تستخدم الاحتياطي الضخم من العملات لدعم اليوان. وفي آب (أغسطس)، أثارت الصين بلبلة عندما قامت بخفض سعر اليوان بشكل مفاجئ بنسبة 5 في المائة إزاء الدولار، وهو ما نسبه المحللون إلى محاولة السلطات دعم صادراتها ولو أن بكين نفت الأمر. من جهة أخرى، قال شن دان يانج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلاده واثقة بأنها ستظل سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية على الرغم من التحديات الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الثقة جاءت من الأساس القائم والجهود الجديدة التي تبذل لجذب الاستثمارات الأجنبية. وذكرت الوزارة أن الكمية المستخدمة من رأس المال الأجنبي بلغت 135.6 مليار دولار في عام 2015، بزيادة 5.5 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على الدول النامية الأخرى للسنة الـ24 على التوالي. واستخدمت الصين بالفعل 141.88 مليار يوان من رأس المال في أول شهرين من هذا العام، بزيادة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وتواجه البلاد تحديات لجذب الاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن بينها العمالة، والمنافسة المتزايدة من الدول الأخرى، ولكن الباحثين من مؤسسات عالمية وغرف التجارة الأجنبية متفائلون عموما بمستقبل الاستثمار الصيني. وأضاف شن أنه على الرغم من التحديات الجديدة فإننا واثقون جدا بجعل الصين سوقا جاذبا للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى مساع حكومية لجعل السوق المحلية يتسم بمناخ عادل وشفاف وقابل للتنبؤ عن طريق مواصلة تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات ومن بينه التعليم والتمويل ودعم المزيد من الانفتاح للمناطق الحدودية الأساسية للمساعدة على جذب الاستثمار الأجنبي. وبحسب شن فإن الصين ستشجع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مناطق وسط وغربي البلاد وستستمر في دعم حماية حقوق الملكية الفكرية. إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء أمس تواصل تحسن سوق الإسكان الصينية في شباط (فبراير) الماضي، إذ سجلت أكثر من نصف المدن الكبيرة التي شملها مسح أجري بهذا الخصوص، ارتفاعا في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري. وأضافت المصلحة أن من بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها المسح ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في 47 منها على أساس شهري، مقارنة بـ 38 في الشهر الأسبق. وفي الوقت نفسه، سجلت 15 مدينة تراجعا في الأسعار على أساس شهري، بانخفاض عن 24 مدينة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وعلى أساس سنوي، سجلت 32 مدينة زيادة في أسعار المساكن الجديدة و37 مدينة سجلت انخفاضا، مقارنة مع 25 مدينة و45 مدينة على التوالي في كانون الثاني (يناير) الماضي. وسجلت أسعار المساكن الجديدة ارتفاعا بنسبة 57.8 في المائة على أساس سنوي في مدينة شنتشن بجنوبي الصين، وهي الزيادة الأشد المسجلة في الشهر الماضي بين جميع المدن الكبيرة، تلتها مدينتا شانجهاي وبكين، اللتين شهدتا زيادة في الأسعار بنسبة 25.1 في المائة و14.2 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت مدينة داندونج في شمال شرقي البلاد أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 3.9 في المائة. كما شهدت أسعار المساكن القائمة تحسنا أيضا في الشهر الماضي، مع تسجيل 34 مدينة أسعار أعلى على أساس شهري و28 مدينة أسعارا أقل. وبدأت سوق العقارات الصينية انتعاشها في النصف الثاني من عام 2015 بعد ركودها لأكثر من سنة، مدفوعة بتدابير الدعم الحكومية كتخفيض أسعار الفائدة ومتطلبات الودائع الأقل. وشهد بعض الصفقات العقارية في الشهر الماضي تخفيضا أكثر للضرائب بخصوص الدفعات الأولية الدنيا الواجب دفعها بالنسبة لمشتري المساكن للمرة الأولى والثانية. وأوضح بان قانج شنج نائب محافظ بنك الشعب الصيني (المركزي)، أن البنك سيعمل بكل جد لمواجهة انتشار القروض السكنية في السوق الرمادية (الموازية أو السوداء) لدرء المخاطر. وأضاف بان أن ممارسة منح القروض من قبل مطورين ووكلاء عقاريين لمشتري المنازل لدفع الدفعة الأولية قد أسهمت في رفع المخاطر المتعلقة بالسوق العقارية والنظام المالي، مؤكدا أن البنك المركزي سيعمل بكل جدية مع الوكالات والهيئات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة. وكان بنك الشعب الصيني خفض متطلبات الحصول على الدفعة الأولى لمشتريات المنازل في أغلب المدن في شباط (فبراير) الماضي للمساعدة على معالجة تراكم المخزونات في السوق العقارية التي شهدت على الرغم من ذلك موجة غير متوقعة من شراء العقارات في المدن الكبيرة مع تصاعد القروض السكنية غير القانونية. إضافة إلى ذلك، فقد حث نائب محافظ بنك الشعب الصيني المصارف التجارية على اتخاذ سياسات رهون عقارية مختلفة لملاقاة الظروف المتنوعة، ولا سيما أن أكثر من 70 في المائة من المنازل غير المبيعة موجودة في مدن الصف الثالث والرابع، مشيرا إلى أن الرهون العقارية وحدها تشكل 14 في المائة من إجمالي قروض البنك مع نسبة قروض معدومة بـ0.38 في المائة.