اتهم «ائتلاف اتحاد القوى» السنية «التحالف» الشيعي وراء طرح التجنيد الإلزامي في البرلمان لـ»الالتفاف على مشروع قانون الحرس الوطني». وقال عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى النائب أحمد المشهداني لـ»الحياة» إن «تفعيل العمل بالتجنيد الإلزامي محاولة للالتفاف على قانون الحرس الوطني وإلغائه نهائياً». وأضاف: «من الصعب إعادة العمل بالخدمة الإلزامية لأسباب كثيرة، من بينها عدم تحرر كل المناطق من سيطرة داعش، وغالبية سكان تلك المناطق مهجرون أو نازحون، وأعتقد بأن الأطراف التي رفضت مشروع الحرس الوطني (التحالف) هي التي دفعت باتجاه إحياء خدمة العمل الإلزامية»، ولفت إلى أن «القانون ما زال في مجلس الوزراء المعني بمناقشته وتعديله والمصادقة عليه وإحالته على البرلمان لتشريعه». وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «قانون التجنيد الإلزامي يشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 سنة، ويعتمد التحصيل الدراسي خلال مدة الخدمة». وأوضح أن «خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو الدراسة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو البكالوريوس 9 أشهر ويعفى حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) من الخدمة». وأوضح البيان أن «في القانون يضم 75 مادة اعتمدت على الإرث القانوني من التجنيد الإلزامي السابق، علاوة على المادة التاسعة من الفقرة الثانية من الدستور العراقي». ويمنح المشمولون بالقانون رواتب كالتي تمنح لأقرانهم المنتسبين إلى الجيش. وقال الخبير الأمني المستشار السابق لرئيس الجمهورية الفريق الركن وفيق السامرائي: «هناك صعوبات تواجه العمل بالخدمة الإلزامية، أهمها أن الفساد ما زال متفشياً في مرافق الدولة، ولا يمكن تنزيه مؤسسة معينة من ذلك، ومن الظلم لجيل الشباب أن يكلف خدمة إلزامية قبل اجتثاث الفساد بحزم شديد كما سيكون من المستحيل تطبيق الخدمة على مواطني كردستان، وسيجري التهرب بطريقة فردية أو شاملة بحجج مختلفة، وفي هذا ظلم للآخرين»، مشيراً إلى أنه «في الظروف الحالية سيكون من المستحيل تقبل سوق الجنود من شمال بغداد إلى جنوبها والاستجابة ستكون محدودة جداً»، وزاد أن «النظام السابق اتخذ إجراءات عقابية قاسية وظالمة لفرض الخدمة». ولم يستبعد أن يلجأ «النظام الجديد إلى المناطقية وتشكيل قوات محلية. وسيكون من شبه المستحيل وجود جندي من الموصل في البصرة أو ضابط وجندي من البصرة في فرقة الموصل، وفي هذه الحال يجري التأسيس للتمرد والانقسام كما سيحدث ظلم وتمييز وطبقية بين أبناء المسؤولين والأغنياء والفقراء، في ظل عدم وجود مؤسسات ومراكز تدريب كافية. والأهم من ذلك أن العراق لا يعاني نقصاً في عدد الجنود، بل يعاني خللاً في النظام فعندما بدأت الحرب مع إيران كان لدى العراق 12 فرقة، وبضع عشرات آلاف من شرطة وحرس الحدود، أما الآن فلديه أكثر من مليون مسلح، المطلوب جيش متطوعين محترفين، وليس جيش مكلفين». ودعا «القائد العام والبرلمان للمحافظة على وحدة العراق، والقضاء على الفساد، وتحسين النظام».