أعلن 30 حزباً جزائرياً موالياً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بقيادة حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، تحدّي اجتماع تكتل المعارضة الذي سيُعقد نهاية الشهر الجاري، بتنظيم أكبر تجمّع للموالاة في التوقيت ذاته. وكالت أحزاب الموالاة اتهامات «الخيانة» للمعارضين. ويبدو أن الجزائر مقبلة على أكبر مواجهة سياسية منذ انتخابات الرئاسة الأخيرة التي جرت منذ سنتين، إثر قرار «جبهة التحرير الوطني» تنظيم تجمّع حاشد يضم 30 حزباً نهاية آذار (مارس) الجاري. وقال مصدر رفيع من الجبهة لـ «الحياة»، إن «الأمين العام عمار سعداني لا يجهر بتاريخ المؤتمر، لكنه سيتزامن ومؤتمر المعارضة». ولم تعلن «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» المعارضة التاريخ النهائي لمؤتمرها، وعلى هذا الأساس يتريّث الموالون في إعلان موعد مؤتمرهم. وتضمّ التنسيقة 20 حزباً معارضاً وشخصيات مستقلة، وأبرز أعضائها، 3 أحزاب إسلامية و «حزب طلائع الحريات» الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ووزراء حكومة سابقون آخرون من بينهم مقداد سيفي، وسيد أحمد غزالي، إضافة إلى مولود حمروش الذي تبقى مشاركته غير مؤكدة. وأدرجت التنسيقية أسماء أحزاب عدة تحمل طرح المعارضة، وفي مقدمها «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، وهما حزبان يهيمنان شعبياً على منطقة القبائل. ووجه حزب جبهة التحرير الوطني دعوة إلى أكثر من 30 حزباً و302 جمعية وطنية، للقاء في القاعة البيضاوية (أكبر قاعة في العاصمة). في المقابل، دعت المعارضة أكثر من 100 حزب (في مقدمها جبهة القوى الاشتراكية) ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات سياسية وثقافية، على رأسها أحمد طالب الإبراهيمي وشخصيات ثورية أبرزها يوسف الخطيب، فيما استُثني الرئيس السابق اليمين زروال، ورئيس الوزراء السابق عبدالحميد إبراهيمي.