وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4,9%، في أسرع وتيرة له منذ أواخر عام 2021، بحسب أرقام وزارة التجارة. وأثار محللون مخاوف من حدوث تراجع مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة بشكل سريع العام الماضي لمحاربة التضخم. لكن أكبر اقتصاد في العالم تحدى حتى الآن هذه التوقعات. وشكل سوق العمل القوي الذي وفر نموا صحيا للأجور عاملا رئيسيا في هذا الانتعاش، ما سمح للمستهلكين بمواصلة الإنفاق. ويمثل معدل الناتج المحلي الإجمالي الأخير ارتفاعا مقارنة بنسبة 2,1% خلال الربع الثاني، كما أنه أعلى من نسبة 4,0% التي توقعها المحللون. ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي يركز فيه الرئيس جو بايدن على إظهار إنجازاته على صعيد الاقتصاد بينما يسعى لإعادة انتخابه عام 2024. وقالت وزارة التجارة إن هذا الارتفاع في النمو يعكس "تسارع الإنفاق لدى المستهلكين واستثمار المخزون الخاص وإنفاق الحكومة الفدرالية" إلى جانب عوامل أخرى. وأشاد بايدن بمعدلات البطالة المنخفضة في الولايات المتحدة وتباطؤ التضخم واستمرار النمو، معيدا ذلك إلى خطته الاقتصادية التي يطلق عليها اسم "بايدينوميكس". لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الناخبين لا يزالون مشككين بشأن إدارته، ما يزيد من التحديات التي يواجهها في سعيه لإعادة انتخابه العام المقبل.