نفت أمس ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» معلومات وتقارير عن موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين، يعارضون حكومة الوفاق الوطني المقترحة، من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي يواجه إعلان اعتزامها دخول العاصمة طرابلس خلال أيام صعوبات جمة، وتهديدات إعلامية وسياسية. والرجال الثلاثة هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس، ورئيس حكومته خليفة الغويل، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليًا، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرًا له. ونقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي قوله إنه «تمت الموافقة على العقوبات»، مضيفًا أنه لا يتوقع معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانوني لدعم العقوبات، علمًا بأن هذه العقوبات المقترحة تشمل المنع من السفر وتجميد أصول. لكن ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مسألة فرض العقوبات»، موضحة أن «العمل ما زال جاريًا على مستوى (فريق) العمل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار سياسي». وتقود فرنسا، على ما يبدو، حملة داخل الاتحاد الأوروبي لإقناع أعضائه بفرض عقوبات على من تعتبرهم من معرقلي إقامة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وفي هذا السياق حث وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت على ما سماه «ضرورة معاقبة المسؤولين الليبيين»، مشيرا إلى وجود موقف أوروبي بهذا الشأن. وقال إيرولت الذي التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إن «الموقف الفرنسي واضح جدا وهو أن تكون لليبيا حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن، ونحن قريبون من ذلك.. ومن يعرقلونه سيتعرضون لعقوبات». ودون أن يذكر أسماء، أشار إيرولت إلى بعض الأشخاص الذين يعرقلون الاتفاق لأسباب تتعلق بمصالح شخصية ومالية، مؤكدا أن فكرة فرض عقوبات «تتقدم وتعكس رؤية مشتركة في المستوى الأوروبي». من جهتها، أعلنت فيديريكا موغيريني، ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن بروكسل تدرس أيضًا إرسال بعثة أمنية مدنية إلى ليبيا، محذرة وزراء خارجية الاتحاد من أن نحو نصف مليون نازح داخل ليبيا قد يهاجرون إلى أوروبا. وقالت إن التخطيط جارٍ لتشكيل بعثة لإعادة بناء الشرطة الليبية، وللتصدي للإرهاب وعمليات إدارة الحدود بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتزامن هذا الإعلان مع مناقشة القوى الرئيسية في أوروبا الأزمة في ليبيا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، إذ قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن «الوضع مقلق للغاية.. ليبيا دولة يستولي فيها (داعش) على مواقع.. دولة يستخدمها أفراد مافيا التهريب، وسنرى ما يمكننا القيام به». وحذرت المنظمة الدولية للهجرة على لسان المتحدث باسمها في جنيف من أن «مسار ليبيا إلى إيطاليا ينشط بدرجة كبيرة للغاية»، مع إنقاذ أكثر من ألفي شخص في الأيام الثلاثة الماضية. إلى ذلك، قوبل إعلان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، حول اعتزام حكومته بدء مهام عملها رسميًا في العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام، وانتقالها من مقرها المؤقت في تونس، بمظاهرات حاشدة في مدينة بنغازي، بالإضافة إلى معارضة من الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد، حيث تظاهر آلاف السكان في منطقة الليث وميدان الكيش بوسط بنغازي، ضد ما وصفوه بحكومة الوصاية الدولية المفروضة من بعثة الأمم المتحدة، ورفع المتظاهرون في المقابل لافتات مؤيدة للجيش الوطني الذي يقوده الفريق خليفة حفتر. كما شهدت مدينة طبرق مظاهرة مماثلة رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالبعثة الأممية، وأكدوا تضامنهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مواجهة أي عقوبات محتملة عليه بسبب رفضه تمرير حكومة السراج. وكان السراج قد كشف النقاب مساء أول من أمس عن أن خطة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة في طرابلس، ومع بعض الفصائل المسلحة، والأمم المتحدة، ستسمح للحكومة الموجودة في تونس بالانتقال إلى ليبيا، وقال بهذا الخصوص إن «الحكومة تسير في عملها.. وستكون موجودة في طرابلس قريبًا لتمارس عملها، ودعوة كل المؤسسات الليبية لرأب الصدع بينها ولتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الحرجة»، مضيفًا أنه تم التوصل «لتفاهمات واضحة جدًا على أساس أن هذه المجموعات تكون بثكناتها موجودة لحين إيجاد صيغة للتعامل مع هذه الأطراف. وبالتأكيد سيتم استيعاب هذه المجموعات وفق آليات محددة جدا». لكن الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، والتي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرًا لها، اعتبرت في المقابل أن فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة دون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدًا. ودعت في بيان لها أمس الأطراف المحلية والدولية إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان، لافتة النظر إلى أن «هذه الخطوة تعد سابقة خطيرة تقوم بها بعض دول العالم، حيث فرض المجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق خارج مجلس النواب، وهو ما يمثل اختراقًا للسيادة الليبية، وعدم احترام المسار الديمقراطي، وهذا لا يزيد الوضع إلا تعقيدًا وانقسامًا». وحذرت الحكومة كل الجهات التابعة لها من التعامل مع مجلس حكومة السراج إلا بعد منحه الثقة من داخل مجلس النواب، مشددة على أن أي التزامات تترتب على التعامل مع هذا المجلس ستكون الحكومة المؤقتة في حلّ منها. إلى ذلك، هدد القادة المؤسسون لما يسمى بغرفة عمليات ثوار ليبيا بالدخول في حرب ضد السراج وحكومته، وأعلنوا في بيان لهم عن اكتمال استعداداتهم لمواجهة في طرابلس، وخوض حرب طويلة الأمد ضد ما سموها بمجموعة السراج، وأوضحوا في بيانهم أيضًا دعمهم لاستمرار عمل ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي يترأسها خليفة الغويل وغير المعترف بها دوليًا، بطريقة اعتيادية من مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس. وكان الغويل رئيس الحكومة الموازية بطرابلس قد هدد باعتقال أعضاء حكومة السراج حال قدومهم من مقرهم المؤقت في تونس إلى العاصمة، كما حذرهم من مغبة مواجهة نفس مصير الأعضاء الثلاثة في لجنة أمنية عينت للإعداد لانتقال حكومة السراج اعتقلوا أخيرا لفترة وجيزة في طرابلس. ويساند المسؤولون الغربيون حكومة السراج، لكنها ما زالت تتخذ من العاصمة التونسية مقرًا لها مع محاولتها ترسيخ نفسها في ليبيا، حيث تواجه معارضة من متشددين على جانبي الصراع في البلاد. وتقوم طائرات فرنسية برحلات استطلاع فوق ليبيا، حيث اضطلعت باريس بدور قيادي في حملة حلف شمال الأطلسي الجوية، التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي، وسط تكهنات عن عمل مستشارين عسكريين فرنسيين على الأرض في تنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة.