قال كمال بربوش المتحدث باسم المحكمة الابتدائية، إن نحو 18 متهمًا على ذمة قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو في الوقت الحالي، وهي في مرحلة متقدمة من الأبحاث والتحقيقات. وبشأن اقتراب مدة الاحتفاظ القصوى بالمتهمين (سنة وأربعة أشهر على أقصى تقدير) على ذمة القضايا وفق القانون التونسي، قال مصدر مطلع، إن قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد يجد نفسه مضطرًا لتفكيك الملف وإبقاء التتبع القضائي، وذلك مثلما حصل في ملفي اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي. وفي السياق ذاته، أشرف الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية بقصر الحكومة أمس على جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة تنفيذ خطة عاجلة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب والقضاء على العوامل الاجتماعية الكامنة وراء انتشاره. ويتزامن هذا الاجتماع مع الذكرى الأولى لهجوم باردو الإرهابي الذي كان في مثل هذا اليوم من السنة الماضية وخلف 23 قتيلاً من بينهم 22 من السياح الأجانب من جنسيات فرنسة وإيطالية وألمانية وبريطانية وإسبانية. واعتمدت تونس استراتيجية استباقية في مكافحة الإرهاب، إذ غيرت من خططها وحاربت الخلايا الإرهابية النائمة وسعت إلى تفكيها قبل تنفيذ أعمال إرهابية، إلا أن الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على متحف باردو تحل وقد سقط نحو 73 قتيلاً جراء أعمال إرهابية توزعت على منتجع سياحي في مدينة سوسة وحافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة وعملية بن قردان الأخيرة جنوب شرقي تونس. ونفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو، التونسيان ياسين العبيدي (من سكان أحد الأحياء الشعبية في العاصمة التونسية) وجابر الخشناوي (من القصرين وسط غربي تونس) بفتح نيران سلاح كلاشنيكوف وقنابل يدوية، بصفة عشوائية على السياح الأجانب وقتلا في المواجهات مع فرقة مختصة في مكافحة الإرهاب. ونظمت تونس مسيرة دولية لمناهضة الإرهاب بين ساحة باب سعدون وساحة باردو شارك فيها عشرات الآلاف من التونسيين ونحو 30 من قادة العالم وذلك يوم 29 مارس (آذار) من السنة الماضية. على صعيد آخر، منعت أمس السلطات التونسية حزب التحرير الذي ينادي بعودة «الخلافة»، من عقد مؤتمر صحافي كان مبرمجًا ليوم أمس في قصر المؤتمرات وسط العاصمة التونسية. وفي هذا الشأن، قال عماد الدين حدوق القيادي في حزب التحرير لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب منع من عقد المؤتمر الصحافي لدواعي أمنية غير واضحة على حد قوله. ونفى المصدر ذاته وجود أي موانع أمنية واعتبر في المقابل أن هذا القرار قد يكون خطوة نحو التضييق على أنشطة الحزب والزج بقياداته في السجون وقال إن قرار المنع اتخذ بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى تونس وتخليد ذكرى الهجوم الإرهابي على متحف باردو، وهي مبررات واهية على حد تعبيره. وبشأن أحدث المعطيات المتوفرة حول عملية بن قردان الإرهابية، أكد ياسر مصباح المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية في تصريح إعلامي، مواصلة الحملات الأمنية لتعقب العناصر الإرهابية واعتبر أن تونس في حالة حرب والحرب تستوجب اليقظة على حد قوله. وأشار إلى تنفيذ كل الأسلاك الأمنية لحملات مكثفة وعمليات مداهمة للمنازل المهجورة والأماكن المشبوهة في عدة مدن تونسية. وفيما يتعلق بردود الفعل المحتملة من قبل التنظيمات الإرهابية إثر القضاء على عناصرها المشاركة في عملية بن قردان، قال المصدر ذاته إن المجموعات الإرهابية حاولت خلال الفترة الماضية شن التحرك في أكثر من منطقة وسعت إلى بث الإشاعات والفوضى في صفوف التونسيين، غير أنها اصطدمت بجاهزية أمنية وعسكرية أفشلت مخططاتها ولحمة وطنية جعلتها مرفوضة من قبل التونسيين، على حد تعبيره.