أكدت النيابة العامة أنه ‏يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم، وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية، ونتائج الفحوص مراعيًا في ذلك الدقة والموضوعية. وقالت النيابة العامة: “يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًا أو إصابته بمرض معدٍ؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة”.