في أعقاب «قمة القاهرة للسلام» المنعقدة بالقاهرة في 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023 في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خصوصاً في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أصدر وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً في 26 أكتوبر 2023 تضمن العناصر التالية: - إدانة ورفض استهداف المدنيين وكل أعمال العنف والإرهاب بحقهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية. - إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي. - تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب. - تأكيد ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاً أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم، اتساقاً مع القانون الدولي، مع تأكيد دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد. - التشديد على أن حق الدفاع عن النفس - الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة - لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين. - مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. - تأكيد أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورّط في ارتكابها. - المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون عوائق، وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وتعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخصوصاً «الأونروا». - الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع ستكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين. - الإعراب كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية. - تأكيد أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته، من أجل السعي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App